قام عبدالفتاح السيسي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير والواقعتين في البحر الأحمر للممكلة العربية السعودية في مقابل استثمار ١٦ مليار دولار في مصر وبناء جسر بين مصر السعودية، وأثار هذا الأمر جدلا واسعا حول كون الجزيرتين مصريتين أم سعوديتين.
كانت الجزيرتان تحت السيطرة المصرية منذ عام ١٩٥٠، ثم سيطرت عليهما إسرائيل عام ١٩٦٧ حتى قامت مصر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام ١٩٨٢ وضمتها للأراضي المصرية مرة أخرى، كما يتم أيضا تدريس الجزيرتين في المناهج المصرية للطلاب على أنهما جزء من مصر، وهما مشهورتان بالصيد والغوص، لكن السلطات المصرية أصرت على أن الجزيرتين تنتميان للأراضي السعودية لتبرير الفعل الذي أقدم عليه السيسي.
لنفترض نظريا أن الجزيرتين ليستا مصريتين “بالرغم من أن كل الأدلة تؤكد هذا”، لكنني في حاجة للتساؤل: إذا كانت الجزيرتان تقعان داخل الأراضي السعودية، لماذا حصل السيسي على أموال في المقابل؟ لماذا لم تطالب السعودية باستعادتهما قبل ذلك؟
لكنني أدركت لا حقا أن المشكلة ليست في كون الجزيرتين مصريتين أم لا، لكن المشكلة هي رئيس يدعي الوطنية والاهتمام بالوطن والمواطن، بينما يظن نفسه المالك الوحيد لمصر.
سيادة الرئيس، الذي من المفترض أن يمثل مصر، في حال نسيت، أن وظيفتك هي أن تخدم المواطنين، فكيف تجرأت وأقدمت على القيام بأمر خطير كهذا دون علم الشعب، وبدون حتى تفسير واضح للأسباب التي دفعتك إلى هذا الفعل؟
يجب أن أعترف بأن حالة الغضب التي انتابت المصريين حيال هذه القضية قد أعطتني أملا في أنه لا تزال هناك معارضة، فقد عبر عشرات الآلاف عن غضبهم في تغريدات تتحدث عن أن السيسي قد باع الأرض، كما عبر آخرون عن غضبهم بالتعليقات والرسوم الساخرة.
لكن الأزمة الحقيقية في أولئك الذين لا يجدون غضاضة في الأمر، ليس لأنهم موافقون على هذا الاتفاق -فقد كنت أتمنى هذا- لكن السبب الوحيد هو أنهم لا يريدون أن يظهر السيسي المعصوم بمظهر المخطئ.
لقد كان السيسي دائما يظهر استياءه من طاعة مؤيدي الإخوان المسلمين لقياداتهم ودفاعهم عنهم، فعن ماذا يدافع مؤيدو السيسي في هذه الحادثة؟ ليس هناك أي شفافية، وليس بإمكانهم معرفة الحقيقة لأن الإعلام إما منحاز وإما خاضع للرقابة، ولم يتم توجيه خطاب من السيسي لهم لتفسير ما حدث، حسنا، هم فقط يدافعون عن الرجل -قبل معرفة الحقيقة- وليس عن بلدهم، عليهم التفكير في هذا جيدا.
الرجل قد تنازل عن الأرض، الأراضي المصرية، لدولة أخرى دون تفسير، ودون استفتاء، ودون أي شيء قد نعبر عن رأينا من خلاله، ولا أجد سببا يجعلنا نثق فيه كرئيس بعداليوم، مصر ليست ملكية خاصة به، لم تكن، ولن تكون أبدا.
