كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أنه فتح ملف مواطن فرنسي يدعى “إريك لانج”، لقي مصرعه داخل أحد مراكز الاحتجاز في مصر عام 2013، خلال مباحثاته في القاهرة، أمس الأحد، مع عبد الفتاح السيسي، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن فتح الملف على هذا المستوى بين البلدين.

وذكرت وكالة الأناضول أن “لانج” “49 عاما” كان يعمل مدرسًا للغة الفرنسية في القاهرة، وتم القبض عليه في 6 سبتمبر2013؛ لعدم التزامه بقرار حظر التجول، الذي كان مفروضًا في العاصمة المصرية، آنذاك.

وتم اقتياد الرجل إلى أحد أقسام الشرطة في القاهرة؛ حيث ظل قيد الاحتجاز حتى الـ13 من الشهر ذاته؛ عندما أعلنت السلطات الأمنية المصرية مصرعه جراء قيام 6 سجناء بالاعتداء عليه.

وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية: إن الخارجية الفرنسية ستطالب رسميًا من مصر إعادة فتح التحقيقات في مقتل المدرس الفرنسي.

“إريك لانج”هو مدرس فرنسي بالمعهد الفرنسي بالقاهرة، يقيم في مصر منذ فترة طويلة، ويتحدث العربية بشكل جيد، ألقي القبض عليه مساء 6 سبتمبر الماضي، في محيط قسم قصر النيل، وتم وضعه في الحجز حتى وفاته بعدها بعدة أيام.

قالت الداخلية وقتها: إنها اعتقلت لانج لأنه كان يسير مخمورًا في الشارع ويحدث ضجيجًا، بالإضافة إلى أنه كان بدون جواز سفره أو أي وثيقة تثبت هويته؛ ما أدى إلى احتجازه في قسم الدائرة.

وفي 13 سبتمبر قتل لانج داخل محبسه بقسم شرطة قصر النيل، فيما كشفت تقارير الطب الشرعي عن وجود آثار عنف وضرب على جسده، أدت في النهاية إلى مقتله، لتخلي الداخلية مسؤوليتها عن الحادث في بيان رسمي.

وقالت الداخلية -في بيانها الذي نشر على نطاق واسع وقتها- إن “لانج”، قتل في مشاجرة بينه وبين 6 من المحتجزين الآخرين، سبهم إريك وتطاول عليهم؛ ما دفعهم إلى ضربه حتى الموت، وأشارت إلى أن الـ6 متهمين سيتم إحالتهم إلى التحقيق والمحاكمة في الواقعة.

وفي يوليو 2014، قدمت والدة إريك بلاغا يتم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وقيادات شرطة قسم قصر النيل بالضلوع في مقتل ابنها، وطالبت السفارة الفرنسية في القاهرة بمتابعة القضية حتى ظهور حقيقة قتل “لانج”.

من جانبها، قالت مجلة “لاتريبون” الفرنسية: إن والدة إريك قدمت أكثر من طلب خلال الفترة الأخيرة لمطالبة الخارجية الفرنسية بإعادة فتح التحقيق مع مصر في واقعة مقتل ابنها.

وقال المحامي الحقوقي أحمد عزت إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم مأمور قسم الشرطة وآخرين بتحريض المحتجزين على الاعتداء عليه “إريك” وتجاهل الاستغاثة.

وقال عزت في منشور على صفحته بموقع “فيس بوك”: “إيريك تم القبض عليه في نقطة تفتيش في جاردن سيتي في 2013 وتم احتجازه في قسم شرطة قصر النيل، تم عرضه على النيابة التي قررت إخلاء سبيله، على الرغم من ذلك لم ينفذ قسم شرطة قصر النيل قرار إخلاء سبيله وأبقى علي إيريك محتجزا عدة أيام أخرى”.

وتابع: “أثناء احتجازه تم الاعتداء عليه بالضرب لساعات طويلة من الأفراد المحتجزين معه في التخشيبة بتحريض من الضباط والأمناء العاملين بالقسم حتى فارق الحياة”.

وأضاف عزت: “تقدمت أنا والزميل عمرو حسن ببلاغ للنائب العام ضد مأمور القسم هاني جرجس ورئيس المباحث محمد السيد بصفتهما المسؤوليْن عن سلامة المحتجزين ولتجاهلهما لصرخات الاستغاثة من إيريك لساعات طويلة ولسماحهما بوقوع الاعتداء دون تدخل”.

وتابع: “فوجئنا بإحالة النيابة ستة أشخاص من بين المحتجزين بتهمة “ضرب أفضى إلى موت”، ولا زالت القضية متداولة حتى الآن أمام محكمة الجنايات، بالرغم من انتهاء المرافعات عدا المرافعة الخاصة بمتهم واحد تتقاعس إدارة الترحيلات عن إحضاره للجلسة منذ أكثر من عام ونصف.

واختتم عزت بقوله: “لم يتم تحريك البلاغ المقدم ضد مأمور القسم ورئيس المباحث حتى الآن، والجلسة القادمة 15 مايو بمجمع محاكم التجمع الخامس”.

ومنذ مقتل “إيريك” لم يعلن عن فتح هذا الملف بشكل رسمي، بينما تتهم نيكول بروس، والدة لانج، الحكومة الفرنسية بعدم القيام بواجبها، وتقديم المساعدة لابنها من أجل إطلاق سراحه عند تم إلقاء القبض عليه في القاهرة.

وكانت بروس قد قالت إن ابنها “تم اعتقاله وتعذيبه وقتله من دون أي سبب”، وطالبت، مؤخرًا، الرئيس الفرنسي بإعادة فتح ملف مصرعه مع السلطات المصرية.

وقال “أولاند”، في مؤتمر صحفي ‎أمس الأحد: إن مباحثاته مع السيسي “تطرقت لملف حقوق الإنسان، ووفاة الشابين الفرنسي “لانج” والإيطالي “جوليو ريجيني” في مصر، وهناك أسئلة مطروحة حولهما”.

وكانت العلاقات قد توترت بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل الشباب الإيطالي، جوليو ريجيني “28 عاما”، الذي كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير دراسة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، قبل العثور على جثمانة ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير الماضي.