في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر؛ من نقص العملات الأجنبية بشكل حاد، وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى 11 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخ مصر، وفشل البنك المركزي في ضبط السوق بسبب نقص الدولار، وتوجهات الحكومة نحو رفع الدعم بشكل متتالٍ، قرر النظام المصري صرف الأموال التي حصل عليها من السعودية مقابل بيع جزيرتي تيران وصنافير، في شراء سلاح جديد من فرنسا، فبدلًا من توجه الأموال للتنمية، يوجه مليارات الدولارات إلى صفقات سلاح متعددة في الآونة الأخيرة، كان آخرها خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لمصر منذ أيام.
فرنسا
ومنذ أن أدى عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية في الثامن من يونيو عام 2014، وقع عددا كبيرا من اتفاقيات شراء الأسلحة من مختلف دول أوروبا وآسيا، حيث قال موقع صحيفة “لاتربيون” الفرنسية، السبت الماضي، إن وفدا مصريا رفيع المستوى موجود حاليا في باريس لإنهاء التفاوض حول 3 صفقات عسكرية جديدة وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى القاهرة.
لم تكن تلك الصفقات غير المعلنة حتى الآن، أولى خطوات تعامل النظام الحالي عسكريا مع فرنسا، حيث وقعت مصر في السادس عشر من فبراير من العام الماضي، اتفاقية لشراء أسلحة من فرنسا، عبارة عن 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”، وتقدر قيمة الصفقة بـ5.2 مليار يورو، سيتم بموجبها بيع 24 طائرة رافال إلى مصر من إنتاج شركة داسو للطيران، وسفن حربية متعددة المهام تصنعها مجموعة الصناعات البحرية (دي سي إن إس) إضافة إلى صواريخ من إنتاج شركة “إم بي دي ايه”، وقالت حينها جريدة “لودريان” الفرنسية: “إن الصفقة عقد استثنائي لصناعاتنا الدفاعية يبرز قيمة الرافال، وهي طائرة عالية الأداء”.
الفرقاطة فريم
ووصلت يوم 31 يوليو الماضي الفرقاطة الفرنسية “فريم” بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية، حيث شاركت هذه الفرقاطة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس كما أنها تحمل شعار “تحيا مصر”، وتبلغ قيمة صفقة هذه الفرقاطة شاملةً نفقات التجهيز وتدريب طاقمها مليار يورو.
روسيا
وإلى جانب صفقة الـ”رافال” الفرنسية، عمقت مصر علاقتها العسكرية بالدب الروسي، وتم توقيع اتفاقية بناء محطة طاقة نووية في الضبعة مع الجانب الروسي، حيث كشفت شركة “روس آتوم” المملوكة للحكومة الروسية التى وقع اختيار الحكومة المصرية عليها لبناء محطة الضبعة، عن تفاصيل جديدة بشأن المشروع.
وذكرت الشركة الروسية أنها تخطط لتوقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية مع السلطات المصرية بالقاهرة أواخر يناير المقبل، وأن تكلفة المحطة، التي تضم 4 وحدات، تبلغ 26 مليار دولار، وأشار التلفزيون الروسى إلى تقرير لإحدى الصحف الاقتصادية، ذكر أن روسيا ستقوم بتمويل 85% من قيمة المشروع، على شكل قرض بفائدة سنوية 3%.
وفي يوم 12 أغسطس 2014، توجه عبدالفتاح السيسي إلى روسيا الاتحادية وقام بالتوقيع على اتفاقية عسكرية بقيمة 3.5 مليار دولار.
وشملت الصفقة شراء منظومة صواريخ من طراز “إس 300″، و12 مقاتلة من الجيل الرابع من المقاتلات الجوية “سو 30 كا”.
أبراج دبابات أميركية
يوم 5 أغسطس 2015، أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة عن تسليم مصر عدد 5 أبراج لدبابات من طراز “أبرامز إم1 إيه1” والتي يتم إنتاجها بتعاون مصري أميركي مشترك، حيث وصفت السفارة تسليم هذه الأبراج بأنه “في إطار الدعم الأمني الأميركي المستمر لمصر”.
الإعلان عن الصفقة جاء بعد يومين فقط من جلسة الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي والتي استضافتها القاهرة بعد توقف دام لمدة 10 أعوام تقريبًا.
الديون المصرية سلاح لتدخل الدول الغربية
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها مصر، يصر النظام على شراء أسلحة جديدة تكلف الدولة المليارات، في الوقت الذي لا تتعرض مصر فيه لخطر حرب بمفهومها الواسع والذي يحتاج إلى نوعيات الأسلحة تلك؟”.
وأوضح “دراج” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن مصر حصلت على قروض من الخارج بمليارات الدولارات مقابل شراء سلاح، في حين أن هذه الأموال كان من الممكن أن تدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية، عن تخوفه من تحول تلك الديون التي كبلت بها مصر إلى سلاح في يد الدول الخارجية يهدد مستقبل الدولة المصرية، ويسمح للدول صائحبة الأموال بالتدخل في شئون مصر الداخلية، وأن تحولها الدول المانحة إلى دولة تابعة.
عمولات واعترف دولي
وأعرب الدكتور عاطف بطرس العطار، أستاذ الأدب في جامعة ماربورج في ألمانيا، عن رفضه لصفقة السلاح التي تنفذها مصر مع فرنسا.
وقال “العطار”، عبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن “صفقات السلاح مع فرنسا بقيمة 20 مليار جنيه لها فوائد مهمة”.
وأضاف “طبعًا صفقات السلاح مع فرنسا بقيمة 20 مليار جنيه لها فوائد مهمة. أولا فرنسا هتحب دولة الجنرالات اللي بتنفعهم وبتشغل مصانعهم وهتخليهم يبطلوا يفتوا في قضايا حقوق الإنسان وكده”.
وتابع “العطار”: “ثانيا الظباط ومراكز القوى داخل الجيش هيفرحوا بالعمولات: على الأقل من 2 إلى 4 مليارات جنيه. وطبعا التسليح مهم عشان دور مصر المستقل جدا في المنطقة والمواجهة ضد إسرائيل والغرب اللي بيساعدها، واللي هو نفسه بيبيع لنا السلاح ويدرب الظباط وكده”.
واختتم منشوره مبديا استياءه بقوله: “بعدين 20 مليار جنيه دول يعني مبلغ تافه ما يعملش حتى 30 مستشفى كويس في الصعيد ولا عشر محطات صرف صحي ولا حوالي 1000 مدرسة”.
اقتصاد منهك
كانت بيانات البنك المركزي المصري قد كشفت عن ارتفاع صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 4.3% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو الماضي.
وأوضحت بيانات البنك التي جاءت في النشرة الشهرية سبتمبر، أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع 4.3% ليبلغ 48 مليارا و62 مليون دولار في عام بنهاية يونيو، مقابل 46 مليارا و67 مليون دولار في السنة المالية 2013-2014.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن بلوغ الالتزامات بالعملات الأجنبية لدى البنوك نحو 27 مليارا و700 مليون دولار في نوفمبر الماضي، بينما بلغت الأصول بالعملات الأجنبية لديها 26 مليارا و450 مليون دولار، بعجز بلغ مليارا و285 مليون دولار، وهذا العجز لم يحدث منذ عام 1991 أي منذ 24 عاما.
