الإفلاس التام للحكم العسكري يدفعهم إلى القفز إلى المصالحة، التي طال تأخيرها، وينبغي أن تشمل المصريين كافة وتعوضهم بكرم عما طالهم من ظلم.

طرحت حكومة السلطان البائس مبادرة جديدة تهدف للتصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، أعلنها مجدي العجاتي، القاضي الضال ووزير الحكم العسكري للشؤون القانونية ومجلس النواب، عبر إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي يستهدف عودة المجتمع المصري إلى «النسيج الواحد».

يقيني أن الحكم العسكري ليس داعية وئام أو “نسيج واحد” كما سيحاول منافقوه أن يخدعوكم لتبرير هذه المصالحة الآن، وإلا لما كان قد صمت على سلسلة الاحتراب الطائفي المقيت التي اعتدت على إخوتنا المسحيين في الشهر الفضيل، إن لم يكن قد أمر بها أو تواطأ مع مشعليها.

يقتضي التقييم السليم لمبادرة الحكم العسكري للمصالحة مع جماعة الإخوان تفهم سياقها والدوافع إليها ووضع الشروط التي تكفل أن تحقق عملية المصالحة افضل المزايا للشعب بكاملة وللوطن كله.

تأتي مبادرة المصالحة التي ظل السلطان البائس يناور بشأنها منذ اعتلى سدة الحكم في منتصف 2013 أساسًا استجابة لضغوط خارجية، الآن.

في تقديري إقرارًا وفرارًا من الإفلاس السياسي والاقتصادي التاميّن والذي تأكد بترافق انسداد أفق التحول الديمقراطي بخنق جميع الحريات وبتزوير إرادة الأمة في تعيين مجلس نيابي من تنابلة السلطان وعبيده فصار عونًا على الشعب في عسف حكم العسكر به لا معينًا على قضاء مصالح الوطن، مع كساد اقتصادي مدمر تعبيرًا عن فشل ماحق لمشروع الحكم العسكري لنهضة مصر الذي بني على الخداع والتضليل، وتبّين أن قادة المؤسسة العسكرية على استعداد للتفريط في أرض الوطن لقاء مغانم خاصة، كما تأكد هذا التوجه الخياني بحكم قضائي مؤخرًا.

من الضروري التنويه بأن الحكم العسكري الراهن قد أقام مبررات شرعيته على شيطنة حكم جماعة الإخوان، وللعلم لم أكن يومًا مؤيدًا له شخصيًا. وأقام السلطان البائس شرعية حكمه الباغي على الخلاص من سوءات حكم جماعة الإخوان التي ادعى، ولكن ما لبث أن كررها حكمه، فقط بصورة أفدح وأشد بشاعة. وانهمك حكمه منذ اقتنص السلطة بالانقلاب العسكري المأجور في إلقاء اللوم على جماعة الإخوان في جميع المصائب التي جرها حكمه التسلطي الفاسد على الوطن والشعب، من تفشي داء الإرهاب والقضاء على السياحة وانهيار سعر العملة الوطنية إلى تداعي مشروعات الطرق والكباري التي اسندها بالأمر المباشر لشركات القوات المسلحة قبل تسليمها رسميًا، والتكالب على نهب أراضي الوطن لصالح المؤسسة العسكرية. بل وصم الجماعة بالعبارة المسيئة: “أهل الشر” معلقًا عليها فشل حكمه الباغي.

وبناءً على هذا التوجه العدائي أمعن الحكم العسكري في قصم ظهر الجماعة. أعلنها تنظيمًا “إرهابيًا” وقتل جورًا وعسفًا المئات من أعضاء الجماعة وأنصارها في فض اعتصامي رابعة والنهضة، ثم لاحق كل من له علاقة ولو بعيدة بالجماعة وأصدر قضاته أحكامًا ظالمة بتغليظ العقوبة في محاكمات تفتقر إلى أصول الإنصاف وفق قوانين جائرة أصلًا، فسجن عشرات الألوف من الجماعة وأنصارها ومحبيها ولو عن بعد، وتوفيّ عشرات منهم في السجون من سوء الرعاية والاضطهاد القصدي.

ومع ذلك ظل السلطان البائس يناور بإمكانية المصالحة مع الجماعة، سعيًا لرضا من يحرص على كرمهم من داعمية في المنطقة العربية وسادتهم في الغرب. ومع كل تأخير كان ظلم حكمه يتسع ويشتد. فلماذا الآن؟

أظنه رد فعل مأزوم في مأزق الإفلاس التام. ولعل داعموه في المملكة الوهابية والخليج قد وعدوه بحسنة جديدة إن أتم المصالحة الموعودة والتي طال تأخيرها.

في منظور الصالح الوطني، لو كان رأس السلطة -الذي أقام شرعية حكمه الانقلابي على شيطنة الجماعة والتنكيل بقيادتها وكل من اقترب منها- يمتلك ذرة من كرامة لاستقال قبل أن يدعو إلى مصالحتها لأنه في الحقيقة يعترف بانهيار أسس حكمه التي ارتضى وأمعن في توطيدها. فقد تكشف دون مواربة أن كل أساس أقام حكمه عليه وكل تبرير لخطايا ذلك الحكم لم يكن إلا محض هراء وزيف خداع. وهذه الخصلة تفقده الأهلية للمنصب السامي الذي اقتنص بالتآمر والخديعة.

ولو كان بمصر مجلس نيابي يعبر عن إرادة الأمة بحق لعزله من المنصب المُغتصب على أي حال للسبب ذاته.

ولكن لماذا يأتي ذلك الفعل الكريم وقد أحاط نفسه بالمنافقين لاعقي مؤخرته لهذه الأغراض، فليقوموا بالتنظيف وراءه بلغوّ القول المعسول مثل “النسيج الواحد” والتغني بالدستور الذي زينوا لهم دهسه بالأحذية العسكرية الغليظة مرارًا وتكرارًا، وبعد أن أمعنوا في ذم الجماعة “الإرهابية” والتنكيل بقادتها ومناصريها، ويبقى هو على قمة السلطة ممعنًا في غيه وظلم شعبه وكأن شيئًا لم يكن ولم يرتكب إثمًا.

هناك إذن بكل تأكيد دواعٍ موضوعية: سياسية وحقوقية وإنسانية، للمصالحة مع الجماعة ومن لحق بهم الظلم فادحًا من أعضائها وحواشيها.

ولكن الحق يقتضي أيضًا الإقرار بأن ظلم الحكم العسكري لم يتوقف عند حدود جماعة الإخوان ومناصريها وحواشيها، بل امتد إلى كل مصري، خاصة الأحرار الذين عبروا عن حبهم لوطنهم بالتعبير بالقول أو الفعل المشروع أصولًا ودستورًا. وبناءً عليه فقد طال ظلم الحكم العسكري جميع المصريين، خصوصًا بعض من خيرة أبناء الوطن من النشطين من جميع التوجهات والمشارب السياسية.

في هذا المنظور، يصبح مطلوبًا أن تمتد المصالحة القادمة إلى جميع أبناء الوطن الذين طالهم ظلم الحكم العسكري ولا تقتصر على الجماعة وحواشيها.

كما أن مصلحة الوطن، متمثلة في استكمال مسيرة الثورة الشعبية العظيمة، تتطلب ألا تتحول المصالحة إلى تزاوج نفعي بين صنفين من التسلط كما كانت الحال تحت حكم اللامبارك الأول الذي يعيده اللامبارك الثاني أشد باسًا وأفدح ظلمًا.

وبشأن مواصفات المصالحة القادمة، يتعين أن نطالب أولًا بالحرية فورًا لجميع من ظلموا في حملة الحكم العسكري الغادرة لقصم ظهر جماعة الإخوان ومناصريها، ومن باقي القوى الوطنية كافة.

ويلي ذلك بأسرع ما يمكن إجراءات ناجزة لإعادة الاعتبار، ماديًا ومعنويًا، لكل من طالهم ظلم الحكم العسكري بلا أي استثناء.