أثار موقف النظام المصري بشأن رفض تبني مجلس الأمن قرارًا بإدانة الانقلاب في تركيا، العديد من ردود الأفعال التي اعتبرت أن القرار يتوافق مع النظام المصري الذي جاء عبر انقلاب عسكري .

أمر طبيعي

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية “تانجو بيلغيج” تجنب اتخاذ الحكومة المصرية التي وصلت إلى الحكم عبر انقلاب موقفاً ضد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطياً والرئيس رجب طيب أردوغان، أمراً طبيعياً.

جاء ذلك في رده على سؤال لمراسل الأناضول، أشار فيه أن مصر عرقلت السبت الماضي  إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدعم الحكومة التركية المنتخبة بالوسائل الديمقراطية، ويتخذ موقفاً ضد محاولة الانقلاب الفاشلة ضدها.

وأكد بيلغيج أن اعتراض مصر على عبارة “التي وصلت إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية”، وراءه  مغزى.

كان دبلوماسيون بالأمم المتحدة، (فضلوا عدم الكشف عن هويتهم) قالوا لـ”الأناضول”، في وقت سابق إن ممثل مصر في مجلس الأمن اعترض بشدة على فقرة تضمنها البيان تشير إلى دعوة المجلس لضرورة احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا.

وأضاف الدبلوماسيون، أن المندوب المصري زعم أن “مجلس الأمن الدولي ليس في وضع يمكنه من معرفة ما إذا كانت الحكومة التركية قد تم انتخابها ديمقراطيا أم لا”.

يتطلب إصدار بيان من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء به والبالغ عددهم 15 عضوا، ومصر العضو العربي الوحيد حاليا به، وتنتهي عضويتها غير الدائمة بحلول 31 ديسمبر2017.

النظام المصري

 قال مجدي حمدان – القيادي السابق بجبهة الإنقاذ – تعليقًا على عرقلة مصر لقرار مجلس الأمن بشأن إصدار قرار بإدانة الانقلاب العسكري في تركيا: ليس من المستغرب أن يقف النظام المصري ضد قرار يدين الانقلاب التركي، وهو النظام الوحيد الذي لم يعلق على الانقلاب الذي حدث في تركيا، وهوأيضًا الذي يتعامل بخصومة شخصية مع كل المستجدات.

وأضاف حمدان في تصريح خاص لـ”رصد”: من المؤسف أن مصر ليس بها قيادة دبلوماسية تعي ماهية قيمة مصر، وأصبحت تسير بالتوجهات الفكرية الضيقة في التعامل مع الدبلوماسية الدولية، وهو ما أدى إلى انهيار المكانة المصرية في المحافل الدولية.

الإعلام المصري

ويعلق  محمد عصمت سيف الدولة – الباحث المتخصص في الشأن القومي العربي ومؤسس حركة “مصريون ضد الصهيونية”: يتصور أن الموقف الرسمي المصري كان خاطئًا وضارًا ومسيئًا لمصر وغير مدروس؛ لأنه يوحي بأن السلطات في مصر تؤيد محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، أو على الأقل تتعاطف مع دوافعه ومبرراته التي وردت في البيان الأول للانقلاب.

وأضاف سيف الدولة في تصريح خاص لـ”رصد”: هذا ما ظهر بوضوح أيضًا فى الطريقة التى تناول بها الإعلام المصرى الأحداث، إذ احتفى به بمجرد الإعلان عنه، ولم ينجح في إخفاء إحباطه بعد إعلان فشله وإجهاضه.. هذا ما فهمه بعض المراقبين والمحللين من أن الدولة المصرية ترى أن هناك وجهًا للشبه بين ما حدث فى تركيا وبين ما حدث فى مصر فى يوليو ٢٠١٣، وتخشى أن تنسحب عليها هي الأخرى أي إدانة لما حدث في تركيا، ولذلك تدخل مندوبها لاستبدال فقرة تدعو الى احترام الحكومات الديمقراطية المنتخبة بفقرة أخرى تدعو إلى احترام المبادئ الدستورية والديمقراطية، بذريعة أنه ليس لمجلس الأمن صلاحية أن يحكم بأن الحكومة التركية منتخبة ديمقراطيًا بطريقة صحيحة.

وأشار سيف الدولة إلى أن هذا الموقف ينطلق من الرغبة المصرية في التشكيك في شرعية أردوغان وحكومته، ردًا على رفض أردوغان الاعتراف بشرعية السيسي، ولكنه بدلاً من ذلك قد يضيف هذا الموقف مزيدًا من الشك على الرواية المصرية الرسمية لما حدث في مصر.

ثورة شعبية

وتابع: الموقف المصري المنفرد لمصر داخل مجلس الأمن، كان ضارًا بسمعة السلطة في مصر، وسيتم تفسيره وقراءته دوليًا بالمعنى الذي يحاول النظام منذ ثلاث سنوات أن ينفيه ويروج لعكسه على طول الخط، والذى يتلخص في أن “ما حدث في مصر لم يكن انقلابًا وإنما ثورة شعبية، وأن العبرة ليست بالانتخابات الديمقراطية التي يمكن أن تأتي بالأشرار إلى الحكم، مما يتوجب معه تدخل الجيش لإعادة الأمور الى نصابها”، وهو ما يمكن أن ينطبق ويتطابق مع محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، بما يستدعى، من المنظور المصري الرسمي، رفض إدانته.

 وختم سيف الدولة: روسيا ذاتها – إحدى الدول الدائمة في مجلس الأمن – لم تعترض على القرار، رغم عمق الخلاف بينها وبين تركيا أردوغان، وهو الخلاف الذى لا يزال قائمًا رغم الاتصالات الأخيرة للمصالحة بينهما، وربما كان المثل المصري الشهير “اللي على راسه بطحة” هو أقرب تعبير عن الموقف المصري في مجلس الأمن، الذى افتقد الى الحنكة والذكاء وأنتج مردودًا عكسيًا، وتصدر العناوين الرئيسية لوكالات الأنباء.