أعلنت الحكومة السعودية أنها لا تعتزم خفض عدد العمالة الوافدة في المملكة التي تقدر بتسعة ملايين وافد، وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، عن مبادرة لتحقيق مليون و300 ألف وظيفة مخصصة للسعوديين خلال الفترة القادمة.

وقال الحقباني، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: “إن وجود العمالة الوافدة في البلاد ربما في وقت من الأوقات ضروري لتوليد المزيد من الوظائف، وبالتالي توليد فرص عمل أكبر للشباب والشابات”.

وأشار القحباني، إلى أنّه ليس هناك أي ترابط بين الجانبين، لكن هناك توجه في أن تكون بعض الأنشطة الاقتصادية يقتصر العمل فيها على السعوديين، وهناك أنشطة أخرى لا تزال الحاجة فيها تستدعي الاستعانة بالخبرات الخارجية.

وأضاف أن “التوقع في انخفاض عدد العمالة الوافدة في المملكة يرتبط ارتباطًا قويًا بالناتج المحلي والنمو الاقتصادي، وهذه متغيرات خارجية”، و تابع: “نحن بدورنا نستجيب لمتطلبات سوق العمل، ومتى كان سوق العمل في حاجة إلى عنصر عمل من الخارج فسنقوم بتزويد القطاع الخاص بذلك” .

وفي أوائل الشهر الجاري، أفادت تقارير إخبارية سعودية إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعكف على دراسة لرفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة، في القطاع الخاص، بهدف مواجهة مشكلة البطالة لدى السعوديين.

و بحسب صحيفة “مكة” قال أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية إن الوزارة تبنت عددا من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين ‏والوافدين، ومن بينها رفع تكلفة رخصة العمل.

الجدير بالذكر أن رسوم رخص العمل للأجانب سنويًا زادت عام 1995 من ريال واحد إلى 100 ريال، ثم ارتفعت إلى 2400 ريال عام 2012، على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد الوافدين على المواطنين، ويستثنى من الزيادة الأخيرة العمالة المنزلية، السائق والخادمة، والعمالة من أبناء وبنات المواطنات، وأخيرًا عمالة المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل.