قررت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الإثنين، تجديد حبس 13 مسئولاً في قضية فساد صوامع القمح، المتهمين بالتسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

كانت تحريات مباحث الأموال العامة كشفت أن شركة لاستثمار الأراضي في البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة وردت أقماحًا إلى صوامع تابعة لـ5 شركات بأسماء فلاحين لايمتلكون حيازات لهذه الأراضي، وذكرت أن إحدى الشركات التي سبق اتهامها في قضية فساد ورشوة في التسعينات من بين أكبر المتورطين في قضية الفساد الجديدة.

واستدعت النيابة عددًا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة محصول القمح، حيث أكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى، وأنهم بزراعة الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يوردوا أية اقماح، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية، والصوامع والشون وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.

وكشفت التحقيقات عن وجود كشوف وهمية لتوريد القمح بلغت قيمتها 250 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمين أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، بالكشوف الوهمية المزورة.

وأكدت مصادر، أن النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالتربح والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى اتهامات التزوير فى أوراق ومحررات رسمية.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية : نيابة الأموال العامة استدعت عدد من حائزى الأراضى الزراعية، والمثبت بالأوراق قيامهم بزراعة الأراضى بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم لمحصول القمح خلال العام الحالى، وأنهم قاموا بزراعة الفراولة والبطاطس والموالح، كما أنهم لم يقوموا بتوريد أى محاصيل، كما قامت النيابة بإجراء معاينات للأراضى الزراعية والصوامع والشون، وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات والكشوف الوهمية.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين فى تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول بالمطارات والموانئ، ومنع كافة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أى مستحقات مالية لهم.