على الرغم من تصريحات المسؤلين في الحكومة بانتهاء أزمة السكر، إلا أنها سرعان ما تتبخر لدى المواطن بمجرد وصوله إلى المجمعات الاستهلاكية والمتاجر من أجل الحصول على كيلو  سكر واحد، فقد وصل سعره إلى 15 جنيها للكيلو إذا توافر على أبعد تقدير.

وكانت طوابير السكر قد عادت للظهور بعد تفاقم أزمة نقص السكر في المجمعات الاستهلاكية، وسط ارتفاع سعره في بعض الأسواق الحرة،في المقابل ما زالت الحكومة تردّد أن أزمة السكر انتهت.

وشهدت عدد من المحافظات، اليوم الأحد، اشتباكات عنيفة بين المواطنين؛ بسبب أسبقية الدور من أجل الحصول على “كيس سكر” من المجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى التي أعلنت عن بيع الكيلو الواحد بعشرة جنيهات، وذلك وسط اختفاء كبير لهذه السلعة الاستراتيجية في المحافظات خلال الساعات الماضية.

وتسبب الزحام في اشتباكات بالأيدي وخلافات، وصلت إلى تقديم بلاغات ومحاضر بأقسام الشرطة لتنظيم الطوابير التي ظهرت منذ الصباح الباكر، كما رصدت جمعية حماية المستهلك انتشار عمليات التحايل على المواطنين في الاسكندرية  بسبب غياب الرقابة عن السوق، واكدت أن هذا سبب ارتفاع أسعار السكر.

ظهور “المحسوبية”

وفي القاهرة بعد علم المواطنين بتوريد وزارة التموين كمية كبيرة من السلعة الأساسية وشهد المجمع الاستهلاكي في عمارة “ستراند” في شارع نوبار تزاحم في المجمع من أجل الحصول على كيلو واحد من السكر.

كما شهدت الجمعية الاستهلاكية في الزمالك احتشاداً وتوفداً كبيراً من المواطنين، مما أدى إلى اشتباك بالأيدي بسبب تداخل في الطابور من أجل الحصول على كيلو سكر، مما دفع بعضهم إلى الاستعانة بالشرطة لتنظيم المواطنين.

كذلك سادت حالة من الغضب بين الكثيرين الذين لم يتمكنوا من شراء السكر، متهمين إدارة المجمع بتوزيعه لـ”المعارف” فقط.

سوق سوداء

كما شهدت منطقة بولاق الدكور زحامًا شديدًا للحصول على أكياس السكر، واصطف المئات من السيدات والرجال والشباب في طوابير انتظاراً للحصول على السكر بسعر سبعة جنيهات، وبحسب مواطنين، فإن السكر أصبح يباع على نطاق ضيق بعيداً عن الـ”سوبر ماركت” وفي أسواق أشبه بـ “السوق السوداء”.

سكر القرى بالبطاقة

وشهدت القرى في عدد من المحافظات ازدحامًا على “مجلس محلي القرية” المكلف بتوزيع السكر لعدم وجود متاجر كبرى في القرى، فقد اصطف الكثير من المواطنين منذ الصباح الباكر أمام مجالس القرى أملاً في الحصول على “كيلو سكر مدعم”. وهو ما أدى إلى تعطل الكثير عن التوجه إلى أعمالهم، خاصة عمال “التراحيل” وعمال اليومية.

واشترطت مجالس القرى أن يكون مع المواطن “بطاقة الرقم القومي”، وشهدت القرى، خاصة قرى الصعيد، خلافات بين السكان، وصبّ الجميع غضبهم ولعناتهم على الحكومة والنظام.

الرصيد لا يكفي لنهاية الشهر

ويرى عدد من المراقبين أن أزمة السكر سوف تشهد تفاعلاً خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن رصيد السكر لا يكفي لنهاية الشهر الحالي، وأشاروا إلى أن أزمة الدولار وتعويم الجنيه وراء قلة الاستيراد من الخارج، خاصة بعد رفض الكثير من الدول توريد سكر لمصر من دون دفع مقدم والحكومة المصرية تريد الدفع على مراحل.

وأضاف المراقبون أن الحكومة المصرية غير قادرة حتى اليوم على ضبط الأسواق، واتهم المراقبون الحكومة بأنها سخّرت كل إمكاناتها للأمن السياسي فقط الذي يحفظ مكانتها ووجودها من دون الاهتمام بالوضع الداخلي الذي سينفجر خلال الأيام المقبلة.

الشعب فقد مصداقيته في الحكومة

من جهته، أشار رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الاقتصادى، إلى أن المجتمع المصري فقد مصداقيته في الحكومة وقراراتها، لعدم تنفيذ تلك القرارات أو عدم تأثيرها في حل الأزمات،  وخصوصا منذ اتخاذ قرار “تعويم الجنيه” الذي فاقم أزمة زيادة أسعار السكر ومنتجات أخرى.

وأكد “عبده” بأن أزمة السكر لن تنتهى إذا لم يتم تغيير الحكومة، لفقدان الشارع المصرى الثقة فيها، خصوصا بعد أن أصدرت وزارة التموين قرارا بأن تضخ الشركة االقابضة للصناعات الغذائية 100 ألف طن سكر شهريا بسعر 6 آلاف جنيه للطن على أن يُباع كيس السكر بسعر 5 جنيهات، لكن القرار لم يحل الأزمة.

وطالب رئيس المنتدى المصري الاقتصادى من عبد الفتاح السيسي ايجاد حلول جذرية للأزمة وتغيير الحكومة، لافتا إلى أن هناك مصانع أغلقت بسبب الأزمة، ما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة.