شهد عام 2016 العديد من الأحكام القضائية والتي اعتبرها البعض تحديا لقرارات نظام عبدالفتاح السيسي، مثل قضية تيران وصنافير، أو إلغاء أحكام بالإعدام والمؤبد، أبرزها إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وفيما يلي أبرز الأحكام التي صدرت في عام 2016..
باكينام الشرقاوي
في 21 يونيو 2016 قبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة الدكتور محمد مرسي، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها، وألغت المحكمة القرار واعتبرته غير قانوني.
دخول المحامين لنيابة أمن الدولة
وفي شهر يونيو ايضا قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، والتي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية.
إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة
وفي شهر يونيو ايضا، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال أبو تريكه بشأنه.
جنسية مرسي
وفي 5 يونيو قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الدكتور محمد مرسي، لانتفاء القرار الإداري.
طلاب الأزهر
في 26 ابريل أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًّا ببطلان قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل ١٦ طالبة بجامعة الأزهر في مختلف الكليات.
بطلان التنازل عن تيران وصنافير
وفي شهر يونيو قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
في 28 يونيو قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأنه لا يجوز حرمان طلاب الثانوية العامة والأزهرية من أداء الامتحانات بسبب حبسهم احتياطياً على ذمة قضايا، مشددة على ضرورة تشجيع إدارة السجن للسجناء والمحتجزين على الاطلاع والتعلم وأن تيسر لهم الاستذكار، وتسمح لهم بتأدية الامتحانات.
أحكام الإعدام
أحداث مكتب الإرشاد
في 4 يناير قضت محكمة النقض دائرة “د” بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع ونائبه المهندس خيرت الشاطر و11 آخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، وألغت الأحكام الصادرة ضدهم التي تتراوح بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد 25 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
قضية العدوة
ألغت محكمة مصرية أحكاما بإعدام 36 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وذلك في أحداث شغب في محيط مركز للشرطة بالمنيا جنوبي البلاد.
وأمرت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، بإعادة المحاكمة أمام محكمة جديدة.
إلغاء حبس 5 طالبات الأزهر
وفي 25 مايو قضت محكمة النقض، إلغاء الحكم الصادر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”رفيدة وأخواتها”، بحبس 5 طالبات بجامعة الأزهر 25 عام، وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد لاتهامهن فى أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعى.
قضية اقتحام السجون
في 15 نوفمبر ألغت محكمة النقض المصرية الثلاثاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الدكتور محمد مرسي وخمسة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، وذلك بعد قبولها الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
وقررت المحكمة أيضا إلغاء جميع أحكام السجن بحق المتهمين في القضية وعددهم 129 منهم 93 لا تزال السلطات تلاحقهم، وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد جديد لإعادة محاكمة هؤلاء.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكامها في القضية في يونيو 2015. ولاقت الأحكام في حينها استنكارا دوليا، ووصفها البيت الأبيض بأنها “مسيسة”، فيما طالبت قطر بإلغاء الحكم على مرسي والإفراج عنه. ورأت منظمة العفو الدولية أن الأحكام “مهزلة قضائية” تؤكد مدى “فشل وعجز النظام القضائي المصري”.
التخابر مع حماس
في 22 نوفمبر ألغت محكمة النقض، حكم الإعدام على المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وإلغاء المؤبد على الدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية التخابر مع حماس.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت – في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
