أكد موقع “والتا انفو” الإثيوبي أن مصر خسرت معركتها الطويلة مع إثيوبيا ،والتي كانت تهدف من خلالها إلى الإبقاء على حصتها التاريخية في مياه النيل .
وقال التقرير إن أثيوبيا ومصر والسودان أجروا مناقشات مختلفة حول تأثير سد النهضة الإثيوبي على مدار الأربع سنوات الماضية.. ساعدت سلسلة الاجتماعات على المستوى الوزاري والمستويات الفنية في مساعدة بلدي المصب في فهم التأثير الضئيل للسد الجديد عليهم، ومع ذلك، لا تزال هناك طموحات للحفاظ على التفكير الاستعماري على الجانب المصري بشكل خاص- . بحسب تعبير الموقع
واضاف: نظراً لهيمنة مصر على استهلاك معظم المياه ،ورفضها استخدام الدول الأخرى العادل لها،فإن العلاقة بين أثيوبيا ومصر بقيت مضطربة على مدار عقود ،وتشير القوانين الدولية واتفاقات المياه إلى تساو حقوق استخدام المياه بين كل من دول المصب والمنبع، ولهذا السبب تأسست مبادرة حوض النيل في عام 1999 من قبل دول حوض النيل ،وتنص على “تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع العادل للمياه، والاستفادة من موارد المياه لدول حوض النيل “، في الواقع، لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إثيوبيا من استخدام مواردها الطبيعية بطريقة عادلة ومنصفة لأن التفكير الاستعماري لا يمكن أن يستمر إلى اليوم ، في القرن الواحدوالعشرين .
.
وبحسب التقرير فإن الساسة المصريين انحازوا دائماً إلى السياسات والاستراتيجيات التي هدفت دائماً إلى زعزعة استقرار أثيوبيا اقتصادياً وسياسياً ،مثل التدخل في الصراع الدائر بين الصومال وأثيوبيا والتدخل في الحرب الدائرة بين أثيوبيا واريتريا ،بالإضافة إلى المشاركة بشكل واسع في أحداث العنف الأخيرة في “أمهرة “و “أروميا” ،كما زودت مصر إريتريا بالأسلحة أثناء عدوانها على إثيوبيا عام 1990 وضغطت على المؤسسات الدولية من أجل عدم تقديم قروض تنموية لأثيوبيا .
ويتابع التقرير: تعد أثيوبيا دولة صاعدة ،ذات علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية على المستوىيين ،العالمي والإقليمي ،ويشكل كل ذلك تحدياً هائلاً لمصر لمتابعة جهودها في السيطرة على مياه النيل ،وعلى المستوى الإقليمي ،يتحول الاتحاد الإفريقي ومنظمة “إيقاد” الأفريقية ليكونا أكثر فاعلية ومؤسسات قوية في الحفاظ على السلام والأمن في القارة ،وعلى خلاف الأعوام السابقة ،فإن بلدان شرق أفريقيا من بين الاقتصاديات الأسرع نمواً في العالم، وبالإضافة إلى العلاقات الثقافية الوثيقة، أصبحت هذه الدول مترابطة بشكل وثيق مع بعضها البعض من خلال التجارة، والطاقة والبحث العلمي ،ويعد الربط الكهربائي بين إثيوبيا والسودان وإثيوبيا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا أمثلة على التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان ،ومن يدري ربما يكون هناك اتصال مماثل بين إثيوبيا ومصر في المستقبل.
ويستطرد: تلعب هذه الدول دورا رئيسيا في تحويل الصومال إلى بلد مستقر ومسالم مما يدل على القوة الاقتصادية والسياسية لهذه الدول في حل الصراعات الإقليمية اعتماداً على مواردها الذاتية. ولذلك، فمن المنطقي تماما أن نستنتج أنه لا يوجد بلد أو منظمة دولية مضطرة إلى الوقوف إلى جانب مصر في الحملات الدبلوماسية ضد بناء سد النهضة الإثيوبي.
ويشير التقرير إلى بناء سد النهضة الأثيوبي ليس لمجرد تلبية احتياجات الطاقة في القطاع الصناعي ولكنه مسألة حياة أو موت ; إذ انخفضت مساحة الغابات في البلاد من 40٪ قبل مائة سنة إلى أربعة في المئة فقط، في الوقت الحاضر بسبب إزالة الغابات السريع للحصول على الطاقة، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ولذلك، فإن “السد” يمثل مسألة بقاء، وهوية ورمزاً للقوة والعزيمة والأمل التي حفزت الاثيوبيين من جميع الأعمار على حد سواء في الداخل والشتات ، على الرغم من أن مصر لديها موقف لا يمكن التنبؤ بها فيما يتعلق بسد النهضة فإن الإثيوبيين يعرفون أن لديهم الحق الكامل في تسخير مواردهم الطبيعية دون إلحاق ضرر كبير بدول المصب.
وختم التقرير بالقول “.الخيار الوحيد لمصر هو التعاون مع دول المصب ،بالأخص مع إثيوبيا ،ليس من أجل الإبقاء على هيمنتها على المياه ،بل للحصول على حصة متساوية لكل الدول المتشاطئة على النيل”.
