تحل اليوم السبت 24 ديسمبر الذكرى الـ 150 للدعوة إلى انعقاد أول مجلس نيابي مصري عام 1881م، بعهد الخديوي توفيق، وافتتاح جلسات هذا المجلس الذي سمي “بالمجلس النيابي المصري”، ونرصد لكم في هذا التقرير ما ألت إليه برلمانات مصر طوال هذة الأعوام.
مجلس النواب المصري
في 9 من سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقًا لأحكام لائحة المجلس الصادرة في سنة 1866، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى “مجلس النواب المصري” في 26 من ديسمبر عام 1881، وكان له سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر.
وبعد إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، تم إصدار قانون نظامي جديد يقضي بإنشاء الجمعية التشريعية في أول يوليو ١٩١٣، وتكونت الجمعية من النظار (الوزراء)، ثم الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ٦٦ عضوًا، مع مراعاة أن يكونوا من جميع المحافظات، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم ١٧.
و في أبريل عام 1923، وضع دستور جديد للبلاد، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وأخذ ذلك الدستور بالنظام النيابى البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، و أخذ بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكان البرلمان الذي نص عليه الدستور في ذلك الوقت خطوة متقدمة في طريق الحياة البرلمانية والنيابية في مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 ـ 1952 ما بين فترات مد ديمقراطي وشعبى محدودة، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات ، تولى خلالها رئاسة البرلمان كل من سعد باشا زغلول ومصطفى النحاس باشا.
ثورة 23 يوليو ومجلس الأمة
تحكم العسكر في الحياة النيابية بعد ثورة ٢٣ يوليو 1952، بتشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في 10 فبراير سنة 1958، نظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وفي مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر في مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، وأجريت انتخابات المجلس الجديد في 20 من يناير 1969، وتولى خلال تلك الفترة رئاسة البرلمان كل من عبد اللطيف البغدادى، ومحمد أنور السادات، ومحمد لبيب شقير.
مجلس “الشعب” للنظام فقط
وتغير اسم المجلس النيابى ليصبح مجلس الشعب، مع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم ، حيث دعا مجلس الأمة في ٢٠ مايو ١٩٧١ لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء، واستمر ذلك المجلس في عده دورات تولى خلالها رئاسة المجلس كل من حافظ بدوي، وسيد مرعي، وصوفي أبو طالب، ومحمد كامل ليلة ورفعت المحجوب وأحمد فتحى سرور، وكان يتكون من ٤٤٤ عضو، بالإضافة إلى ١٠ معينين.
مجلس الشورى
تم إنشاء مجلس الشورى، في عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية لكنه لم يكن له دور فعال منذ تأسيسه.
برلمان ثورة 25 يناير
عقب ثورة 25 يناير تم تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى، رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقًا لتلك التعديلات 498 عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلًا على 10 نواب على الأكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.
وفي عهد الدكتور محمد مرسي تم انتخاب المجلس وفقًا لذلك القانون وتولى رئاسته الدكتور محمد سعد الكتاتنى، المعتقل حالياً، إلا أن ذلك المجلس لم يستمر طويلًا بسبب حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى ببطلان قانون الانتخابات عقب تشكيله بـ٦ شهور، بإيعاز من المجلس العسكري.
برلمان مؤيد للعسكر
وعقب أحداث 30 يونيو عام ٢٠١٣، ألغيى عبدالفتاح السيسي مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب، والذي يشكل وفقًا لقوانين الانتخابات الأخيرة من ٥٦٨ عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه، ليصل إجمالي عدد أعضاءه ٥٩٦ عضو، ويتولى رئاسة البرلمان الحالي الدكتور “علي عبد العال”، الذي سلك مسار مضاد لكل النواب المعارضين للنظام الحالي.
