أكدت مصادر مسؤولة  وجود انقسام في الإدارة الأميركية حول تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية .

اشارت وكالت رويترز الى إنه وفقاً لمسئولين أميركيين مقربين من الفريق الانتقالي لـ”ترامب” فإن نقاشاً يجري  في إدارة ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية ،وتطبيق العقوبات الأميركية عليها .

تقول المصادر: إن فريقاً بقيادة  “مايكل فلين” المستشار الأمني للرئيس الأميركي ترامب ، يرغب في إضافة الإخوان المسلمين إلى قائمة وزارة الخزانة والخارجية الأميركية الخاصة بالمنظمات الإرهابية ،ويقول أحد المستشارين الانتقاليين لـ”ترامب” الذي يفضل عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع أن الأمر قد نوقش وأنا مؤيد لهذا التصنيف” ،لكن في النهاية من غير المؤكد مضي الإدارة الأميركية قدماً في هذا النهج .

ووفقاً للمصادر فإن بعض المستشارين الآخرين لـ”ترامب”  وأيضاً بعض مسئولي الأمن القومي وإنفاذ  القانون والمخابرات يجادلون بأن الإخوان المسلمين مشاركين بشكل سلمي في عدة بلدان ،ويشعر هؤلاء بالقلق  من أن تصنيف التنظيم ككل كمنظمة إرهابية سوف يعقد العلاقات مع تركيا ،أحد الحلفاء الرئيسيين في الحرب ضد تنظيم الدولة ، والتي يهيمن حزب العدالة والتنمية صاحب الجذور الإسلامية على الحكم بها وتشارك حركة النهضة الإسلامية في تونس بالانتخابات الديمقراطية .

يضيف التقرير: من غير الواضح ،أي فريق داخل إدارة ترامب سيكون له اليد العليا ،في حين قدم السيناتور “تد كروز” والنائب “ماريو دناز بالارت” تشريعاً هذا الشهر  لإضافة جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمة الإرهاب   

ويؤكد أحد المصادر الذي رفض الكشف عن هويته أن هناك نقاشا داخل وزارة الخارجية الأميركية التي تفحص معلومات استخباراتية حول التنظيم ،ويعتقد المسئولون بالوزارة أنه سيكون من الصعب تبرير تصنيف الجماعة في مصر كمنظمة إرهابية .

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة قامت بالتحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ،وبعد سنوات من التحريات التي شاركت فيها دول أخرى مثل سويسرا ،أغلق التحقيق لعدم كفاية الأدلة ،وأزيلت أسماء معظم قادتها من قائمة العقوبات ، في حين خلصت مراجعة بريطانيا لأنشطة الجماعة والتي نشرت في ديسمبر 2015 إلى أن العضوية أو الارتباط بالجماعة السياسية يجب أن يعتبر مؤشراً محتملا للتطرف ،لكن لم يصل إلى حد التوصية بضرورة حظر الجماعة .