حالة من الجدل أثيرت حول اعتماد إضافي بموازنة البرلمان من إدارة المجلس بإنفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي مصفحة له تم تمويلها من موازنة العام المالي 2015-2016، ما تسبب في نوبة غضب في الوسط الإعلامي والسياسي ومواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي يدعو فيه “عبد العال” الشعب بالصبر والتحمل والتقشف يحمل الشعب أتعاب سياراته المصفحة.

وهناك عدة أسباب حولت “عبد العال” لشخصية غير مرغوب فيها حتى داخل البرلمان نفسه، فالرجل الذي دخل البرلمان بتعيين من السيسي ثم اعتلى رأس السلطة التشريعية لمصر، أصبح مصدر استياء للعديد من الناس والشخصيات والفئات.

قوانين ما بعد 3 يوليو

وشارك “عبدالعال” عقب بيان الثالث من يوليو 2013 في إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة، وهي تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، كما كان عضو “لجنة العشرة” التي وضعت مبادئ دستور عام 2014، وانتدب للتدريس بكلية الشرطة، وكلية علوم الإدارات بالقوات المسلحة، وأصدر 19 مؤلفًا في شتى مجالات القانون.

تعيين بالإجبار

ويعتبر “عبد العال” بلا شعبية له سواء بين المعارضين أو المؤيدين لعبد الفتاح السيسي، حيث أُعلن في 10 يناير 2016، فوز على عبد العال برئاسة البرلمان المصري، مرشحًا عن ائتلاف دعم مصر، بأغلبية وصلت لنحو 401 من أصل 585 عضوًا شاركوا في التصويت، حيث يمثل ائتلاف دعم مصر الأغلبية في البرلمان، ويتألف من جنرالات سابقين في الجيش والداخلية ورجال أعمال، وبعض المنتمين للحزب الوطني المُنحل، والعائلات الكبرى، وكان يقوده «سامح سيف إليزل»، الخبير الاستراتيجي الراحل.

تهديد وطرد النواب

طرد النواب من الجلسات العامة للبرلمان، مسلسل أصبح اعتياديا من عبد العال، مع بداية دورة الانعقاد الأول للمجلس واستمر حتى الآن، لتصبح صلاحيات رئيس البرلمان بالتصويت على طرد الأعضاء من الجلسات العامة سيف في يد “عبد العال”، يهدد به كل من سولت له نفسه الاعتراض ليتجاوز عدد المطرودين حتى الآن 7 نواب.

ويُشار إلى أن تكرر المناوشات الكلامية والقانونية بين سري صيام، الذي تولى رئاسة اللجنة التشريعية، وبين عبد العال، وتعمد الأول إحراج عبد العال أكثر من مرة، دفع عبد العال إلى رفض إعطائه الكلمة عدة مرات. وكانت تعليقات صيام ضد عبد العال، متعلقة بالمصطلحات القانونية، والإجراءات التي يرى صيام، أنها خاطئة؛ ما دفع عبد العال إلى استبعاده من لجنة وضع لائحة المجلس الجديد؛ ليعلن صيام استقالته في فبراير الماضي.

وشهد البرلمان المصري الحالي، في أقل من عام، إقالة 3 نواب؛ البداية كانت مع سري صيام، مرورًا بتوفيق عكاشة الذي أُسقطت عضويته، ثم منع النائب كمال أحمد من دور انعقاد الأول بسبب ضرب عكاشة بالخذاء على خلفية لقاءه بالسفير الاسرائيلي.

التسبيح بحمد السيسي

ولطالما أدخل عبد العال، السيسي، في أي إنجاز تشريعي أو سياسي، حتى إنه كتب في افتتاحية العدد التذكاري من المنشور، المُعد من قبل البرلمان بمناسبة مرور 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر “ولقد بدأت دورتنا بشعاع من نور أضاء طريق أمتنا، حيث وضع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دليل عملنا وإطار حركتنا، وبيّن لنا حقيقة الموقف على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما يحيط بنا من مسالك وعرة وبالمنطقة من حولنا، ومجمل القضايا التي ينشغل بها الوطن كما تراها عين خبير”.

اتهام المعارضين بصناعة المؤمرات

وعلى ما يبدو، فإنّ رئيس البرلمان المصري، يظن طوال الوقت، أن ثمّة مؤامرة تحاك ضد مصر، فيلقي التهم طوال الوقت ضد أشخاص وجهات.

ففي مارس العام الماضي، اتهم عبد العال بعض الموظفين في البرلمان بالانتماء للدولة العميقة؛ بسبب تعطّل أجهزة العرض الإلكتروني في البرلمان.

وفي مايو العام الماضي أيضًا، قال عبد العال: إن بعض النواب يلتحقون بمراكز تُدرّبهم لانتقاد السياسة المالية للدولة، و«التجريح» في المؤسسة التشريعية. وفي نفس الشهر أيضًا، طالب عبد العال أعضاء المجلس بعدم الحديث عن السياسة النقدية، مُهددًا بإحالة من يتحدث عن السياسة النقدية للبلاد، وأزمة الدولار، إلى لجنة القيم؛ لأنه يرى أن ذلك “يضر بالاقتصاد القومي”.

وفي يوليو من العام نفسه، حدثت مشادة بين النائب محمد أنور السادات، وبين عبد العال، عندما تساءل السادات عن موقف رجال القوات المسلحة الذين يتولون مناصب مدنية عقب تخرجهم بعد المعاش، ثُم في نوفمبر، قال رئيس البرلمان “معظم المعارضين لقانون الجمعيات الأهلية متهمون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ250 الخاصة بتلقي تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام في مصر