شهدت استثمارات الأجانب والعرب تراجعا خلال تعاملات يناير الماضي في البورصة المصرية حيث جلت تعاملاتهم معا نحو 22% تقريبا، مقابل استحواذ المصريين على نحو 78% تقريبا من التعاملات خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.59 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.17 %والعرب على 9.24% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن إدارة البورصة والذي تلقت “رصد” نسخه منه، فقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1.693.89 مليون جنيه في يناير الماضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 92.57 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على نحو 32.21%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.79 %،وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 152.52مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 613 مليار جنيه فى نهاية يناير،وذلك مرتفعا بنحو 2% فقط عن تعاملات الشهر الماضى ” ديسمبر 2016″.
وتستعد وزراة المالية المصرية خلال الفترة القليلة القادمة فى بدء تنفيذ قرار التعديل الضريبي الجديد والذي يشتمل على فرض ضرائب الدمغة بالبورصة المصرية والتي خرجت آخر تصريحات المسئولين بأنها ستتحدد عند 2.5%، حيث أشار خبراء ومحللون بالبورصة إلى سوء وتراجع الوضع حال تطبيقها بهذه النسبة.
وتنفذ الحكومة المصرية خطة إصلاحات إقتصادية ضاغطة على الوضع الداخلي بشكل كبير، لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي والتى تم فرضها على مصر مقابل إقراضها نحو 12 مليار دولار على عده شرائح خلال 3 سنوات.
