اعتبر قضاة ورجال قانون أن أحكام القضاء الأمريكي الأخيرة ضد ترامب بمثابة التحدي للرئيس الأمريكي وقراراته بشأن الهجرة واللاجئين، خاصة أنه صدر الحكم الأول ثم رفض القضاء الاستئناف أيضًا؛ بما يؤكد قوة القضاء الأمريكي ونزاهته.

يقول المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن الأحكام الصادرة من القضاء الأمريكي ضد قرارات دونالد ترامب تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، وأن هناك استقلالًا حقيقيًا للسلطات؛ خاصة السلطة القضائية، وأنه لا يمكن أن تطغى سلطة على أخرى، وتحديدًا من جانب السلطة التنفيذية، وأن القضاء يصدر أحكامه بكل أريحية دون خوف أو توجيه؛ حتى لو كانت هذه القرارات ضد الرئيس شخصيًا ورفضًا لقراراته، وهذا ما تأكد مرتين: المرة الأولى التي صدر فيها الحكم، والأخرى التي رُفِض فيها الاستئناف على الحكم الخاص بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى أمريكا.

وأضاف وزير العدل الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه في حال المقارنة بين القضاء الأمريكي والقضاء المصري سوف نجد فارقًا كبيرًا، وأن الأصل في القضاء الأمريكي الشفافية والحيادية والنزاهة، والعكس صحيح في القضاء المصري؛ الذي يكون الأصل فيه التوجيه والتوظيف والتسييس. أما الشفافية والحيادية فهما الاستثناء، وهذا ما جعلنا نحتفي بالحكم الأخير الخاص بـ”تيران وصنافير”؛ لأنه جاء وسط أجواء كلها شكوك وريبة وضغوط، ولعل المدقق في حال القضاء المصري يسهل عليه استنتاج ما يجري له من توظيف وجعْلِه أداة في يد السلطة التنفيذية لتصفية الخصوم ومعاقبتهم تحت مزاعم وتهم باطلة تمت بناء على تحريات باطلة؛ وهذا ما تعج به المحاكم المصرية ليل نهار، فضلًا عن التوظيف السياسي الفجّ؛ سواء في قضايا داخلية أو خارجية.

وحول توقعاته باستمرار ثبات القضاء الأمريكي في مواجهته لترامب، أكد المستشار سليمان ثبات القضاء الأمريكي على موقفه؛ لأنه لا يتعامل بالقطعة أو بالمزاج، ولكن يعمل كمؤسسة وسلطة تشريعية حقيقية طبقًا لدستور وقوانيين تقرها دولة مؤسسات تجبر ترامب على احترام القضاء مرتين: سواء في الحكم الأول أو الاستئناف، وهو المتوقَّع أيضًا في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا؛ لأن -في النهاية- القاضي هناك دون رقيب عليه سوى ضميره، والعدالة طبقًا لما أمامه من أدلة.

واعتبرت الباحثة هاملتون روبرت -في تصريحات صحفية- حكم القاضي الفيدرالي في واشنطن بمثابة إنذار لترامب سيكون له ما بعده، متوقعة أن تسلك مؤسسات قضائية في البلاد المنحى نفسه.

وتضيف الأكاديمية الأمريكية هاملتون: ما من شيء كان يستدعي أن يصدر ترامب قرارًا استعجاليًا بشأن الهجرة ويمنع جنسيات من الدخول إلى البلاد، بخلاف ما حصل في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001 حين تعطل السفر لفترة وجيزة من الزمن إلى الولايات المتحدة بسبب الأحداث غير المسبوقة.

وتشير إلى أن ترامب لم يوضح بالشكل الكافي الخطر الإرهابي المفترض الذي يشكله القادمون من البلدان المشمولة بالحظر؛ لا سيما أن وكالة الاستخبارات المركزية تتولى تعقّب الإرهابيين المشتبه فيهم طوال الوقت.

أما عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ باتريك ليهلي فقال اليوم، في تصريحات صحفية، إن لدى ترامب كرهًا للقانون، وهو “أمر خطير”، بحسب قوله، ووصف قرار حظر السفر بـ”المخجل والتمييزي ضد المسلمين”.