يعتزم مجلس النواب، بمشاركة الحكومة، استبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات؛ عبر مشروع قانون “الهيئة الوطنية للانتخابات” المقدم من حكومة شريف إسماعيل والمكون من 37 مادة، وقد أثار جدلًا مع اقتراب الانتخابات المحلية التي تعقبها الرئاسية في عام 2018م؛ ما جعل عديدًا من المعارضين يشككون في نزاهة الانتخابات المقبلة في حال الموافقة على مشروع الهيئة؛ حيث يلغي مشروع الهيئة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية ويجعلها بديلًا عنه.

واعتبر خبراء سياسيون أن مشروع قانون الهيئة بمثابة عودة إلى زمن التزوير في الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن الانتخابات كان يشوبها تزويرٌ خلال الإشراف القضائي عليها؛ فكيف إذا أُلغي الإشراف القضائي.

قانون للتزوير

واعتبر البدري فرغلي، عضو برلمان 2012م، أن إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل مجلس النواب في هذا التوقيت يعني أن هناك نوايا لتشكيل الهيئة برعاية السيسي ووضع رجاله على رأسها؛ من أجل إدارتها بالطريقة التي تُخدّم على السيسي، والتأثير على التصويت لصالحه بشكل أو بآخر.

وقال فرغلي، في تصريح خاص لـ”رصد”، إن الهيئة المراد تأسيسها لن تكون مستقلة؛ لأن هذه الأجواء بما فيها من قمع لكل شيء وتحكم في كل شيء من جانب السيسي لا تُخرج أيَّ كيان مستقلًا، بما فيها كيان هذه الهيئة؛ لأن كل ما يتم تشكيله من مؤسسات حاليًا هو محاولة لإحكام قبضة السيسي على مقاليد الأمور في مصر.

وشكّك فرغلي في نزاهة الانتخابات الرئاسية أو المحلية في حال الموافقة على القانون، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية في مصر اشتهرت بالتزوير على مر العصور، مؤكدًا أن إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات سينسف ثقة الشعب في نزاهة الانتخابات.

ندب موظفي الحكومي

يعتبر البند السابع من المادة الثالثة من مشروع القانون هو محور الأزمة؛ حيث يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية، وهو البند الذي ينص على قيام الهيئة بندب الأعضاء إلى إدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات. والأصل أن تستعين الهيئة بالعاملين المدنيين بالدولة في عملية الفرز والاقتراع، ويجوز الاستعانة بأعضاء الجهات القضائية؛ حيث كان نص المادة كما في مشروع الحكومة: “تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم، على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها في العاملين بالجهاز، ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها”.

نائب يقدم استقالته اعتراضًا على المشروع

وأثار مشروع الهيئة جدلًا واسعًا بين النواب، خاصة بعد تعديل المادتين اللتين تتعلقان بتعيين المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للهيئة؛ ما دفع النائب كمال أحمد إلى تقديم استقالته خلال الاستفتاء على التعديل، قائلًا: “إحنا مش طرابيش”.