على مدى عقود، حملت الصين لقب “مصنع العالم”؛ حيث كانت مكانًا يأوي أعلى نسبة من العمالة الرخيصة التي تنتج السلع الصناعية لجميع أنحاء العالم، ولكن ماحدث في الفترة الأخيرة أنه كما نما الاقتصاد الصيني نمت أيضًل أجور العمالة هناك؛ حتى إنها أصبحت تقترب من مستويات لم تشهدها أوروبا نفسها من قبل، بحسب تقرير نشره موقع “فوكس” الأميركي.
ويرى محللون اقتصاديون أن ارتفاع الأجور في الصين سيفٌ ذو حدين بالنسبة إلى اقتصادها، ويتمثل الاحتمال السيئ في التأثير السلبي على الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى اختفاء تدريجي لعبارة “صُنع في الصين” بعد أن أصبح العالم كله معتادًا على رؤيتها في كل مكان، بحسب تقرير الموقع الأميركي نفسه.
ووفقًا لبيانات جديدة أصدرتها شركة أبحاث السوق “يورو مونيتور”، فقد ارتفع متوسط أجور التصنيع في الصين إلى 3.60 دولارات أميركية في الساعة في العام الماضي.
قد لا يبدو ذلك رقمًا كبيرًا بالمقارنة مع الولايات المتحدة؛ حيث يصل فيها إلى حوالي 26 دولارًا للساعة الواحدة، ولكنه يعتبر بالتأكيد مثالًا صارخًا لسرعة النمو الاقتصادي في الصين وتأثيره على حياة المواطنين الصينيين العاديين، وتحسين نوعية الحياة للجزء الأكبر من السكان؛ لكنه أيضًا يسلط الضوء على أسئلة مثل: كيف سيحافظ الشعب الصيني على معدل النمو السريع لاقتصاد بلاده؟
فإذا فشل الشعب الصيني في إيجاد آلية فعالة وذات كفاءة عالية وأكيدة للحفاظ على النمو الاقتصادي السريع للبلاد فستكون النتيجة تراجع الصين اقتصاديًا على مستوى العالم.
ويضيف تقرير “يورو مونيتور” أن الأجور في الصين الآن أعلى مما كانت عليه في البرازيل والأرجنتين والمكسيك، وتزيد خمس مرات على الأجور في الهند، وتتساوى مع دول مثل البرتغال وجنوب إفريقيا.
ويعتبر ارتفاع الأجور الصينية بمثابة تذكير للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن اعتقاده أن الصين هي التحدي الأخطر أمام الولايات المتحدة الأميركية “خاطئ”.
وقد هدد ترامب مرارًا بفرض رسوم عقابية على السلع الصينية؛ في محاولة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة، ولكن وقتها ستذهب إلى دولة أخرى تستقبل عمالة كبيرة بأسعار رخيصة، بدلًا من العودة إلى الولايات المتحدة.
