علّق الاتحاد الأوروبي آماله على التعاون مع ليبيا غير المستقرة في سعيها لإظهار أنه يمكنها السيطرة على الهجرة في عام الانتخابات الرئاسية في دول مثل فرنسا وألمانيا وهولندا.
ونظّم الاتحاد الأوروبي دورة تدريبية لخفر السواحل الليبية، ويعتبر المجندون جزءًا من برنامج للاتحاد لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وخفض عدد القتلى أثناء الهجرة غير الشرعية التي أودت بحياة خمسة آلاف العام الماضي.
ولكن، تخشى الجماعات الحقوقية من تعزيز البرنامج دون قصد استغلال المهرّبين والمليشيات للمهاجرين البائسين للوصول إلى أوروبا؛ إذ لا يوجد في ليبيا “أمن وطني”، كما تنقسم بين ثلاث حكومات: واحدة في الشرق واثنتين في الغرب.
وقال رضا عيسى، القائد العام لخفر السواحل الليبية، لـ “بوليتكو” في نوفمبر الماضي، إنهم لا يملكون أي موارد وإنهم يحتاجون إلى عشر سفن لمهمات الإنقاذ، وكذلك معدات أخرى.
ويعتبر لدى خفر السواحل موارد قليلة؛ ما اضطرهم في إحدى العمليات إلى طرد “داعش” من معقله في مدينة سرت العام الماضي بالاعتماد على السفن الخاصة محمولة بها أسلحة، وهو ما يعادل الشاحنات المدرعة.
وتعهدت ألمانيا وإيطاليا واليونان وبريطانيا بتقديم تدريبات ومعدات لخفر السواحل الليبيين كجزء من عملية “صوفيا”، التي بدأت في ربيع 2015 وتهدف إلى تجارة الأسلحة والبشر في البحر المتوسط. وزاد المبلغ بمقدار 200 مليون دولار لمشروعات معالجة الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
وأضاف عيسى أن التعاون بين سواحل المدن يمكن أن يكون أفضل، ولكنه عبّر عن تفاؤله من البرنامج المدعوم من الاتحاد الأوروبي، الذي تمكن من تدريب 89 ضابطًا ليبيًا منذ تأسيسه في أكتوبر الماضي.
ولكن العملية “صوفيا” أثارت جدلًا بسبب عدد من الحوادث بين الأسطول الليبي وعدد من المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات إنقاذ في المنطقة.
ويكافح خفر السواحل الفساد وتسلل مهربي البشر. وفي سلسلة من الحوادث العام الماضي، اُتُّهم خفر السواحل الليبيون بالاعتداء على اللاجئين؛ وعلى إثره طلبت منظمة ألمانية غير حكومية من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في برنامجها لتدريب خفر السواحل الليبيين بعد أن تردد أنهم هاجموا لاجئين بالهراوات في أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل أربعة على الأقل؛ وهو ما نفته السلطات الليبية واتهمت المنظمة بانتهاك المياه الليبية.
وقال أيوب قاسم، متحدث للبحرية الليبية بطرابلس، لـ”بوليتكو”، إنهم يتفهمون الهدف الإنساني لهذه المنظمات؛ ولكنهم يطالبونهم بالالتزام بالقانون الدولي والتواصل معهم.
وأبلغت مجموعات أخرى عن حوادث شبيهة في أغسطس 2016، وقيل إن قاربًا سريعًا أطلق نيرانًا على قارب إنقاذ تابع لمنظمة “أطباء بلا حدود”، وفقًا لمستشار الاتصالات للمنظمة أليساندرو سكلاري، مضيفًا أنه بعد اجتماعات مع السلطات الليبية توصلوا إلى استنتاج مفاده أنه حادث بسبب عدم وجود تواصل بين الجانبين.
في ديسمبر، قال شخص يدّعي أنه كان عضو أمن سابقًا في منطقة زاوية، رفض ذكر اسمه، أن خفر السواحل المحليين كانوا يأخذون أموالًا من المهاجرين مقابل كل زورق عَبَرَ مياهه الإقليمية، موضحًا أن الطوافات التي رفضت الدفع تم اعتراضها من قبل قوارب تحمل مليشيات واصطُحبوا إلى الشاطئ واحتُجز المهاجرون ولم يتم الإفراج عنهم قبل دفع الفدية.
على الرغم من صعوبة التأكد من هذه الادعاءات؛ إلا أن نتائج بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا تدعم روايات الشهود بأن المسؤولين المحليين يبتزون اللاجئين بشكل مستمر وشاركوا في التجارة بالبشر.
ويكمن جزء من المشكلة في عدم وجود هيكل للقيادة في خفر السواحل الليبية منذ سنوات.
وقال أنتي هارتيكينن، مدير عام المجلس الوطني للجمارك في فنلندا، الذي ترأس بعثة الاتحاد الأوروبي في 2013 لمساعدة السلطات الليبية على تحسين أمن الحدود وتطويره، إنه من المستحيل تحديد أعضاء أي فريق على قارب أو لومه طالما لا يرتدون الزي الموحدة عليه أسماؤهم؛ وهو ما يساعد الفاسدين على الإفلات من العقاب.
وأضاف أن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل كبير خلال السنوات الماضية ولا تستطيع الحكومة ضمان مرتباتهم؛ لذا فإن فرص تورط أعضاء من خفر السواحل الليبية في المافيا كبيرة.
ولا توضح التقارير العامة عن العملية صوفيا كيف ينسق الاتحاد الأوروبي تدريباته مع الأسطول الليبي، الذي يفتقر للقيادة المركزية، ولا توضح التدابير المستخدمة لتجنب تسلل الأفراد.
على الرغم من المطالبات المستمرة، فإن المسؤولين في العملية صوفيا يرفضون التعليق على مزاعم خرق خفر السواحل الليبية للقواعد الإنسانية.
ولكن، طبقًا لتقرير مسرب عن العملية صوفيا، فإن تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر متأصل في الحياة المحلية.
