قرّر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من أعضائه وفريق قانوني للتواصل مع النقيب السابق يحيى قلاش ووكيل النقابة السابق خالد البلشي وعضو المجلس الحالي جمال عبدالرحيم وهيئة دفاعهم ومساندتهم بشكل كامل في إجراءات النقض على الحكم الصادر أمس بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ أمام محكمة النقض.
جاء ذلك في اجتماع طارئ لمجلس النقابة اليوم الأحد برئاسة نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لدراسة التحرك القانوني والنقابي.
وأكد المجلس التزامه الكامل بالدفاع عن كل الزملاء من منطلق الواجب الدستوري والقانوني والنقابي؛ دفاعًا عن مهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير.
وشدد المجتمعون، في البيان الذي تلاه النقيب عبدالمحسن سلامة خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، على أنهم “إذ يحترمون أحكام القضاء فإنهم يعلنون تضامنهم الكامل مع الزملاء الثلاثة وتقديم الدعم الكامل لهم قانونيًا ونقابيًا”.
وأوضح النقيب أنه تقرّر تشكيل لجنة مكونة من أعضاء المجلس برئاسة وكيل النقابة خالد ميري، وفريق برئاسة المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد لمعاونة فريق الدفاع عن الزملاء الثلاثة؛ سواء على نفقته النقابية أو الخاصة.
وأشار إلى أن المجلس قرر مخاطبة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة من النقابة بتاريخ 28 أبريل 2016 و4 مايو 2016 ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، والمتعلقة بتوقيف عدد من الزملاء واحتجازهم ومنعهم من دخول النقابة؛ وذلك استكمالًا للدور النقابي في الدفاع عن المهنة وأعضاء الجمعية العمومية.
وقضت محكمة الاستئناف السبت بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش والصحفيين جمال عبدالرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة “إيواء مطلوبين أمنيًا” بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات.
وفي 19 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنح قصر النيل -أول درجة- بمعاقبة نقيب الصحفيين آنذاك يحيى قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي بالحبس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه؛ لاتهامهم بإيواء “مطلوبين أمنيًا” داخل مبنى النقابة، وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.
