أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، أمس الإثنين، أن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار، من برنامج قرض لتونس، بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.

والشريحة الثانيه هي جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.9 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر، بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقروضو تونس الأجانب، ومع صرف الشريحة الجديدة، ستكون تونس تلقّت نحو 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.

وأكدت تونس في فبراير الماضي أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات قد تم تأجيله بسبب تأخير في تنفيذ الإصلاحات..وقالت البعثة في استنتاجاتها إن “تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وقد بلغ العجز في الميزانية وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية ونسبة كتلة الأجور في إجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الأكبر في العالم والدين العام ارتفع إلى 63 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بينما معدل التضخم الأساسي سجل زيادة”.

وأضافت أن “النمو في 2017 يجب أن يتضاعف ليبلغ 2.3 في المائة، لكنّ ذلك سيبقى متدنيا للغاية من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، وبخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب”، متابعه أن “الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع إيجاد فرص عمل”.