قالت وزارة الصحة إن الفيلم الألماني حول الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر هو عار تماما من الصحة ويهدف للإضرار بالسياحة العلاجية.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم، «أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات الصحة ولا يثبت وجود أي عمليات بيع أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مضيفة إلى أن هذا التقرير الغرض منه الإضرار بالأمن القومي المصري والسياحة العلاجية».
وكان صحفي ألماني قد تحدث في تقرير مصور عن تورّط مستشفيات خاصة شهيرة في تلك تجارة الأعضاء غير المشروعة، كاشفاً عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين. وأوضح التحقيق، الذي نشره موقع بريس بورتال الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.
وقال بيان وزارة الصحة المصرية «إن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، وأن المتبرع يقوم بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للإتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص في ظل تشديد تشديد الرقابة».
وشددت الوزارة على أن غير المصريين الراغبين في إجراء عمليات جراحية في مصر لابد من موافقة سفارتهم على إجرائها، وأنه غير مسموح تبرع المصري لأي جنسية أخرى.
