أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيها لمدة شهر، اعتبارا من أول سبتمبر.
وتباينت الآراء بخصوص تأثير التراجع على الأسعار في السوق، حيث رأى خبراء أن التراجع طفيف ولن يحدث تأثير كبير خاصة أنه مؤقت لمدة شهر واحد فقط، وأشار البعض الآخر إلى إمكانية معرفة اتجاه الأسعار في السوق نسبيا خلال تلك الفترة.
ووفقا لعضو اتحاد الغرف التجارية، محمد بركة، فإن التراجع في قيمة الدولار الجمركي لن تحدث تأثيرا، لأن توقيتها معلوم وضئيل، مشيرا إلى أنه بداية العام تم تخفيض قيمة الدولار الجمركي لـ 15.75 جنيه، في ظل التراجع المفاجئ للدولار، إلا أنه مع عودة الأمور لنصابها ارتفع سعر الدولار الجمركي لنحو 17 جنيها.
وأضاف بركة لـ«رصد»، أن السلع المتواجدة حاليا بالسوق لم يتراجع سعرها لأنه تم استيرادها مؤخرا بسعر الدولار قبل التراجع، وأي شحنة سيتم استيرادها خلال تلك الفترة القصيرة – شهر سبتمبر- سوف يتم تخزينها لحين انتهاء البضائع الموجودة حاليا، فى ظل تراجع النشاط في السوق وتفشي الركود ,ارتفاع مستوي التضخم الناجم عن استمرار إرتفاع أسعار السلع .
أسعار ثابتة
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، مؤخرا، رقما قياسيا جديدا لمعدل التضخم السنوي، وبلغ 34.2 في المئة خلال شهر يوليو الماضي، حيث يعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ عام 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، والثاني منذ بدء تسجيل بيانات التضخم عام 1985.
فى سياق مقابل، صرح عضو شعبة المستوردين، أسامة جعفر، أن التراجع من شأنه توضيح الرؤية في السوق خلال المدى القصير، مشيرا إلى أنه على الأقل لن ترتفع الأسعار خلال تلك الفترة عن مستوياتها الحالية.
وأوضح جعفر لـ«رصد»، أن المشكلة تكمن في المدة حيث أن تراجع الدولار الجمركي مؤقتا لا يدل على نية الاستمرار على نفس الوتيرة، وفي نفس الوقت يبين إمكانية التراجع مره أخرى إذا تراجع سعر الدولار في القطاع المصرفي، مؤكدا أن الفاصل الرئيسي هنا هو مدة تراجع الدولار وتوالي انخفاضه عده مرات.
وأشار إلى أن القيمة المخفضة ما زالت لا تعبر عن جديد بالنسبة للمستوردين وتعتبر مجرد تراجع شكلي فقط.
ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، والمحتجزة في الجمارك.
ويعد هذا ثاني تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.
وكان سعر صرف الدولار الجمركي محدداً وفقاً للأسعار الرسمية للبنك المركزي قبل قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، بشكل ثابت إلا إنه مع بدء تنفيذ قرار تعويم إتخذ الدولار منحي عدم الثبات إتباعا لوضع سعر الدولار في القطاع المصرفي أمام الجنيه المصري.
