أكد النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وجود مشروع قانون جديد، يقضي بحظر نشر أسماء وصور القضاة والضباط والشرطة والشهود وأفراد الجيش والشخصيات العامة، المرتبط عملها بما يسمى قضايا «الإرهاب».
وأشار «العليمي» أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة فى القضايا الإرهابية من قاضى لضابط وحتى لشاهد.
و أوضح عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاه و بالأخص في قضايا الارهاب و ذلك وفق ما أعده مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية و حماية القاضى.
و أضاف أن ذلك لابد ألا ينحصر على القضاة فقط بل الشخصيات المساهمة فى جميع أطراف القضية لضمان الأمان الكامل خلال مناقشة القضية.
