أثار تصريح لوزير التعليم طارق شوقي قال فيه إنّ «الوزارة نصفها حرامية والنصف الآخر مش كفء» حالة من الجدل الشديد، بعدما عمّم فيه الاتهام على كل القيادات والمعلمين على حد سواء، وهو ما يحاسب عليه القانون أولًا قبل أن يكون الوزير نفسه هو رب البيت؛ ما أدى إلى اشتعال ثورة غضب لدى المعلمين وعلى مواقع صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدّر هاشتاج «احنا مش حرامية أنت اللي حرامي».
نُشر تصريح الوزير، بعد حوار صحفي مع الكاتب رفعت فياض، في عدد جريدة «أخبار اليوم» الحكومية اليوم السبت.
تصريحات استفزازية
ووجّهت منى رفاعي، معاونة وزير التربية والتعليم الأسبق، انتقادات حادة إلى وزير التعليم الحالي بسبب تصريحاته، وقالت إنّ «معلمي مصر ليسوا لصوصًا أو حرامية كما ادعى الوزير»، وطالبت بالتحقيق مع وزير التعليم فيما نُسب إليه من تصريحات.
وقالت إنّ الوزير دأب على إصدار مجموعة من التصريحات الاستفزازية تجاه المعلمين والعاملين في الوزارة منذ فترة ليست بالقصيرة، وإنه فور توليه المسؤولية نعت الجميع بالفشل، وتساءلت: «هل يعني هذا أنه سيأتي بوزارة جديدة أم ماذا؟».
إقامة دعوى قضائية
بدوره، قال حسين إبراهيم، أمين عام نقابة المعلمين المستقلة، إنه «ستُقام قضية ضد الدكتور طارق شوقي لإهانته كلّ من يعمل في مرفق التعليم؛ لأن التصريحات التي أدلى بها تسيء إليه شخصيًا قبل أن تسيء إلينا، ولا تليق به كوزير للتربية والتعليم، وتخالف نصوص القانون».
أيضًا، ينوي معلمون وقيادات إقامة جنحة مباشرة على وزير التربية والتعليم، وفقًا للمادة 137 من قانون العقوبات التي تنص بالسجن ستة أشهر على عقوبة السب والقذف، التي تتضاعف إن كان منشورًا في صحيفة أو مطبوعة.
احتواء الغضب
لكن، سرعان ما حاول الوزير احتواء حالة الغضب التي أثيرت بسبب تصريحه؛ إذ خرج متحدث الوزارة أحمد خيري ليقول إنّ الوزير لم يتعمد الإهانة؛ وإنما قصد أنه من الممكن أن يكون هناك فساد زائد مثل معظم مؤسسات الدولة.
وأضاف أنه عندما تحدث في سياق الحوار عن المنظومة الجديدة للتعليم قال إن معلمينا محتاجون إلى كثير من التدريب ليصبحوا أكفاء لها ويستطيعون تفهم المنظومة الجديدة، وأنّ هذا حدث بالفعل في مشروع «المعلمون أولا».
نفي الوزير
وحاول طارق شوقي نفي تصريحاته، وقال مستنكرًا: «هي دي ألفاظى يعني!»، وقال إنّ معظم الحوار الصحفي الذي تسبب فى الأزمة كان عن حلم التعليم والمعلمين وتثبيتهم، وفات خمسة أشهر لحل مشاكلهم، والخمسة أشهر القادمين من أجل تدريبهم.
وأضاف: «وأنا باقرأ الحوار كنت مستغربا، وقلت: هو أنا قولت كده؟! السياق بعد ومفهوم الكلام بعد أيضا عن الحقائق».
لكنّ المحاور الصحفي قال إنّ ما ورد في نص الحوار مسجل وصحيح ولم يُجتزأ أو تضاف إليه أي نصوص لم ترد على لسان الوزير.
الحوار مسجل
وأضاف «رفعت»، في تصريح صحفي، أنه نشر نحو 75% من الحوار، ولم ينشر باقيه لأن فيه تصريحات قد تؤدي إلى إقالة الوزير، مؤكدًا أنه سيردّ على نفي الوزير لما ورد في الحوار؛ إذا أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا بالنفي يختص بـ«أخبار اليوم».
وتابع أنّ «الحوار مسجّل، وأجري في وجود رئيس تحرير الجريدة، وكل ما جاء فيه ورد على لسان الوزير وصحيح 100%».
