وأكد المجلس أنه دعا خلال تواصله مع أطراف الازمة، ضرورة الوقف العاجل لكل مظاهر العنف وإراقة الدماء حتى يتسنى المضي في الخطوات المؤدية إلى تحقيق السلام المنشود في البلاد، وهو ما لم يتم حتى الآن.
وأوضح، أن « أن السلطات في ميانمار تضرب عرض الحائط بكل جهود التسوية من خلال إصرارها على الاستمرار في سياسة العنف والتطهير العرقي ضد المواطنين المسلمين».
وأشار المجلس إلى أن «سياسة ميانمار تضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية التصدي لهذه السياسة التي تنتهجها سلطات ميانمار، التي تخترق بهذه الممارسات كل مواثيق حقوق الإنسان وجميع الأعراف والقوانين الدولية».
ودعا مجلس حكماء المسلمين الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقوى والهيئات الدولية والإقليمية الفاعلة إلى اتخاذ قرارات عاجلة لوقف المأساة الإنسانية الدائرة على مسمع ومرأى من العالم كله، ميرا إلى أن «مأساة الروهينجا ستظل وصمة عار على جبين الإنسانية، وإعلانًا بموت ضميرها ما لم تعمل على إنهائها».
وطالب المجلس دول جوار ميانمار توفير الملاذ الآمن لهم، وعدم تركهم عرضة للغرق والجوع والموت، كما يناشد جميع هيئات الإغاثة الإنسانية للقيام بواجبها وتقديم يد العون ومساعدة للاجئين الروهينجا في دول الجوار ومحاولة الوصول إلى العالقين والمحاصرين في داخل أراكان.
