أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني بمصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، ووضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب، مطالبة الدول الأجنبية باستخدام الولاية القضائية العالمية لمقاضاة المسؤولين المصريين المشتبه في تورطهم في أعمال التعذيب.
وأشارت في تقرير لها الأربعاء صدر في 63 صفحة بعنوان «هنا تفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي» إلى أن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن المصري قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة أن «النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، ما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب».
ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم، لافتا إلى انتشار ادعاءات التعذيب بشكل واسع.
وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلا عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، وراجعت عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المصرية.
واستطردت المنظمة في تقريرها: «مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبا، لسنوات عديدة».
وشدّدت المنظمة على أنه بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد، مطالبة الدول الخارجية بتوقيف، والتحقيق مع، أي شخص مصري على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.
وتابعت: «منذ الانقلاب العسكري عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاما أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجنا وحبسا جديدا لاحتواء هذا التدفق»، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي لهذا القمع هو جماعة الإخوان المسلمين، والتي وصفتها بأنها أكبر حركة معارضة في البلاد.
وأضافت: «وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبا ما تكون ملفقة»
ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبا عن التحقيق في الانتهاكات.
وقال معتقلون سابقون للمنظمة الدولية إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وغالبا ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
وأكد المعتقلون أن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد. في واحدة منها، يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألما شديدا في الظهر والكتفين، وتخلع أحيانا أكتافهم. وفي الثانية، وتسمى (الفرخة) أو (الشواية)، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معا فوق مقدمة سيقانهم.
وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، والركبتين، والذراعين.
وأردفت: «يمتد تاريخ مصر من التعذيب إلى أكثر من 3 عقود، سجلت هيومن رايتس ووتش لأول مرة الممارسات الموثقة في هذا التقرير منذ عام 1992»، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع لتحقيقين عموميين من قبل «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة، والتي كتبت في يونيو 2017 أن الوقائع التي جمعتها اللجنة تؤدي «إلى استنتاج لا مفر منه، وهو أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر».
ولفت التقرير إلى أنه بين يوليو 2013 و ديسمبر 2016، حققت النيابة العامة رسميا في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا فازت النيابة العامة فيها بأحكام إدانة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية. ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحدة فقط ضباطا بالأمن الوطني.
ومن جهته، قال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك: «أعطى السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا»، مؤكدا أن الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي لم يترك أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة.
وأضاف:«تسبب الإفلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهّد لثورة 2011»، مشدّدا على أن السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات.
