صوتت لجنتان في مجلس الشيوخ الأميركي لصالح مشروع يقترح خفض مساعدات مصر العسكرية والاقتصادية، على أن يجري التصويت النهائي على المشروع ديسمبر المقبل.
ويقترح المشروع الذي أقرته لجنة المساعدات الخارجية بالإجماع، شطب ثلاثمئة مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى القاهرة، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليونا إلى 75 مليونا.
وسبق للسناتور ليندسي جراهام، رئيس لجنة المساعدات الخارجية التي اقترحت الخفض أن انتقد أكثر من مرة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وكانت الخارجية الأميركية جمدت للسبب ذاته الشهر الماضي مبلغا يزيد على 95 مليون دولار من إجمالي المساعدات الأميركية السنوية المخصصة لمصر والمقدرة بمليار وثلاثمائة مليون.
في المقابل، سعت الخارجية المصرية إلى التخفيف من وطأة التصويت الأولي للكونجرس مشددة على أن المشروع ما زال في مرحلة التداول الداخلي.
وردا على استفسار حول صحة تصويت الكونجرس على تخفيض جزء من المساعدات الأميركية لمصر عام 2018، صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمنا المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أية تخفيضات.
والمعونة الأميركية لمصر، هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأميركي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل.
في عام 1982 تحولت إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لـ«إسرائيل»، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأميركية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي.
وذكر تقرير لمركز البحوث التابع للكونجرس الأميركي في مارس الماضي أن توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 لا تنص بأي شكل من الأشكال على التزام أميركي بأي مساعدات للدولتين الأطراف في الاتفاقية.
وأشارت الدراسة البحثية إلى أن اتفاقية السلام بين مصر والاحتلال الإسرائيلي بين الدولتين ولا ارتباط قانوني للولايات المتحدة بها، لكن التقرير أكد أيضًا أن أميركا باعتبارها الراعية لاتفاق السلام عادة ما قدمت المساعدات للدولتين لضمان «الاستقرار والتعاون الأمني بين البلدين».
