عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، اجتماعًا بعد ظهر يوم الأحد لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن وجود أساليب مختلفة لتعذيب المعتقلين في مصر.

وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الأربعاء الماضي في 63 صفحة بعنوان «نحن نفعل أشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي»، اعتبر أنّ ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر «جريمة محتملة ضد الانسانية»، وعرضت المنظمة فيه شهادات 19 سجينًا سابقًا وشهادة أسرة سجين آخر «تعرّضوا إلى أساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب».

وقال «كرم جبر»، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة أمس للردّ على تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إنّ «الهيئة الوطنية للصحافة ستلعب دورًا بمخاطبة كلّ الأجهزة المعنية، كالمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لتزويد الهيئة بالمعلومات فيما نشرته المنظمة؛ خاصة فيما يتعلق بالشهود الـ19، وما إذا كانوا ينتمون لتنظيم الإخوان أم لا، ولمعرفة هل المنظمة تدعم الإخوان أم لا، كما أنّ هناك منظمات حقوقية مصرية زودت رايتس ووتش بالمعلومات، ونريد أن نعرف من هي هذه المنظمات».

وتمنى أنّ تستجيب لها وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لمختلف وسائل الإعلام إلى السجون؛ باعتبار أن الدولة المصرية لا يوجد لديها ما تخفيه.

تقارير بلا جدوى

ومنذ الثالث من يوليو 2013، تحوّلت السجون ومقار الاحتجاز في مصر إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين اللذين يمارسان بحق معارضي «السيسي».

ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها؛ إذ استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية في مصر اتّهامات معارضين لها بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفّر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان.

توجيه الصحف الأجنبية الرسمية

وأوضح كرم جبر أنه «تم الاتفاق على أن الصحف القومية تمتلك أربعة إصدارات أجنبية سيتم تنسيق اجتماع بينها لتكون جسرًا فاعلًا لنقل كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، كما أنه آن الأوان أن تقوم هذه الإصدارات بعمل مواقع إلكترونية لتنقل وجهة النظر التي تعترف بالحقائق ولا تتستر على أخطاء، فمن الممكن أن يكون هناك أخطاء والشجاعة الاعتراف بها وعلاجها».

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنّ «الهيئة ليست سياسية، ولكنها سترد بواقعية وعقلانية، نحن إزاء حملة كبيرة لا نتحدث عن دوافع أحد أو نوايا أحد؛ لكن سنرد على كل ما قيل».

وشدّد رئيس «الاستعلامات» على أنّ أيّ شخص يدّعي تعرّضه إلى التعذيب عليه التوجه إلى النائب العام.

وبسؤال عن حجب موقع منظمة رايتس ووتش في مصر، قال ضياء رشوان إنّ ذلك غير مجدٍ؛ لأنّ تقريرها وصل إلى كل وسائل الإعلام العالمية بعد إعلانه بساعة على الأكثر، كاشفًا النقاب عن أنه أجرى دراسة عن حجب المواقع، وتبين أن أعلى دولة في حجب المواقع هي فرنسا، كما أنها الأولى في حجب قنوات تليفزيونية، وهي قنوات شيعية، وفق قوله.

بينما ادّعى عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين أنه لا يوجد صحفي واحد محبوس على ذمة قضايا نشر، ولكن على ذمة قضايا أخرى، مشددًا على أنّ النقابة لم تتخلَ عن أي صحفي محبوس فيما يتعلق بتقديم الدعم القانوني له.