ثار قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام جميع المحال بتعليق لافتة واضحة على واجهتها، مدون عليها أسعار المنتجات العديد من ردود الأفعال، حيث اعتبر خبراء أن هذا القرار غير مدروس ويستحيل تطبيقة.
غياب أليات التنفيذ
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، لـ«رصد» إنه على الرغم من أهمية هذا القرار، وأنه يساعد في ضبط السوق، إلا أن هناك صعوبة في تنفيذة لغياب الآليات، فلا بد من أن يعلن وزير التموين عن آليات تنفيذ هذا القرار؛ لأن السلع الآن أصبحت تباع بأسعار مختلفة في أكثر من مكان.
وتساءل رشاد عبده ، هل سيمنح التموين ضبطية قضائية لتفعيل القانون على سبيل المثال، أم أنه قرار سيكون حبرًا على ورق؛ حتى ننتظر إلى بداية العام القادم ولا نجد شيئًا ينفذ على أرض الواقع؟
وأشار عبده إلى صعوبة تنفيذ القرار، فاتحاد الغرف التجارية أقوى من الوزير، فإذا فرضنا أنهم لم يوافقوا على هذا الإلزام، فكيف سيتعامل الوزير معهم بدون آليات تنفيذية للقبض على المتلاعبين بالأسعار؟
استحالة التطبيق
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مسألة تطوير منظومة التجارة في مصر مهمة جدًا، وبداية من عام 2018 سيستوجب على كل تاجر أن يعلق داخل المحل لافتة مدون عليها كافة الأسعار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، تقديم الإعلامية رشا نبيل، أن تغيير تكلفة الإنتاج بشكل دوري يحول دون كتابة أسعار بعض السلع على العبوات من الخارج، مؤكدًا أن هناك استحالة لكتابة أسعار بعض السلع على العبوات من الخارج.
لم يأتي بجديد
وقال أحمد يحيي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية «قديم ولم يأت بجديد».
وقال يحيي، في مُداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، على قناة «TeN»، اليوم السبت، إن هناك قانون مُلزم لأي عارض بكتابة السعر على المنتجات.
وأضاف: «الجديد فقط مع تغير الأسعار والتكلفة فيه صعوبة أن المواطن يعرف ماذا سينفق، فالأسعار تختلف من مكان لمكان، ومن يضمن السعر العادل في أي مكان حرية المنافسة في السوق.
زيادة التكلفة
ومن جانبه انتقد حسين عباس، رئيس مجلس إدارة شركة HMTO للصناعات الغذائية، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ما أعلنه وزير التموين.
وأشار عباس في تصريح صحفي، إلى صعوبة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، موضحا أنه سوف يتسبب في زيادة تكلفة التعبئة على المصنع، من خلال تغير شكل العبوات ووضع استيكرات بالأسعار المدونة على العبوات.
وأوضح صعوبة تنفيذ هذا القرار بالنسبة للمصدرين، لأنه لا يمكن تصميم عبوات للسوق المحلى وأخرى للتصدير، لافتا إلى أن مصنعه أحد المصانع التي تستخدم نفس العبوات للسوقين، وبالتالي فإن أي تغير في شكلها يتسبب في إضافة أعباء إضافية جديدة على عملية الإنتاج.
