تبدأ وزارة التخطيط اليوم، إجراء عملية تقييم موسعة لقدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك بزعم تنفيذ خطة الإصلاح الإدارى التى أعدتها الوزارة.
وقال خبراء إن عمليات التقييم التي تقوم بها الوزارة تستهدف التنمية والتطوير ظاهريا، ولكنها في الأصل موجهة لتصفية الموظفين وتنقيتهم استعدادًا للاستغناء عن العديد منهم وفقا لخطة صندوق النقد الدولي والتي تستهدف خفض عمالة القطاع العام لتخفيض مصروفات المرتبات الخاصة بهم بالموازنة العامة.
ومن ناحية أخري، أكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن خطة الوزارة تأتي ضمن برنامج التحديث ووضع استراتيجية جديدة لتحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى، والذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين.
تطفيش العمالة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق لرصد، إن الدولة قامت منذ بداية العام الجديد بوضع استراتيجية شاملة لتضم كل العاملين بالهيئات العامة والوزارات وعلي رأسهم الجهاز الإداري لما يحويه من نسب كبيرة من العاملين بالقطاع العام، مستدلا علي ذلك بتصريحات عبد الفتاح السيسي خلال النصف الاول من العام الجاري والتي أشار من خلالها إلي كثافة العاملين بالقطاع العام ليقارن بما يحتاجه العمل بشكل فعلي فقط.
وأشار إلي أن الفترة الماضية كشفت نية الدولة تجاه العمال، مشيرا إلي الاعتصامات والمظاهرات الفئوية التي قام بها العديد من عمالة الغزل والنسيج ومصانع السكر والتي كانت تشتكي من عدم صرف المستحقات وكانت الحكومة لا تقوم تجاهها بأى رد فعل يذكر.
شروط صندوق النقد
ووضع صندوق النقد شروط مجحفة تنفذها الحكومة دون أي اعتراض في مصر، حيث ألزم المسئولين بالقيام بخفض العمالة بالقطاع العام، حيث تنوي رئاسة الوزراء القيام بخطة الخفض وتسريح 13% من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مبدأي خلال عام 2018 القادم.
ويعاني المواطنين في مصر منذ نوفمبر 2016 الماضي من تبعات اتفاق الحكومة الحالية مع صندوق النقد الدولي والذي يستهدف خفض المصروفات في الدولة دون ذكر أي خطة لرفع الإيرادات وعودة ضخ العملة الصعبة من موارد الدولة الرئيسية والتي شهدت خسائر ضخمة خلال الـ 4 سنوات الماضية.
وتستعد الحكومة خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مرحلة جديدة من شروط الصندوق من خلال خفض جديد بالدعم ورفع أسعار الوقود ومشتقاته وبالتالي خلق موجة غلاء جديدة.
