صرح محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أن الحكومة أنفقت 600 مليار دولار على المجتمع المصري خلال السبع سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفى استقبل أيضاً 80 مليار دولار  خلال الـ 11 شهراً الماضية  منذ قرار تطبيق تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر 2016.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى اليوم، حيث لفت عامر إلى أن الحكومة كانت تنفق قبل قرار التعويم  بدون ضوابط ومعروفة عالميا بسياسة مالية منفلتة،  نتيجة الاوضاع السياسية غير المستقرة والتى كان يصعب معها مطالبة الحكومة بالتوقف عن رفع الأجور مثلاً.

تلاعب بالثروات

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، لرصد، إن إطلاق تصريح بخصوص قيام الحكومة بالإنفاق دون ضبط خلال الفترة قبل التعويم وإتساقها مع إنفاق نحو 600 مليار دولار خلال السنوات الماضية يؤكد التلاعب بثروات البلد .

وأشار إلي أن الفيام باقتراض نحو 80 مليار دولار خلال 11 شهر ليس مدعاة للفخر، وإنما ينم عن الخلل داخل الجهاز المصرفي وأيضا يكشف تدهور إيرادات الموازنة العامة، حيث أن استمرار الإقتراض بهذه الوتيرة يضع مصر علي أعتاب الإفلاس خلال أشهر قليلة.

وأضاف أن السياسة القائمة حاليا في مصر والتي تعتمد علي الموارد الخارجية دون تنمية داخلية لن تستمر كثيرا، خاصة عندما تتوقف المؤسسات الدولية عن منح القروض لمصر بسبب ارتفاع المخاطر المالية وإمكانية عدم الإيفاء بتلك الأموال في توقيتاتها.

دفعة جديدة من قرض الصندوق

وبدأت البعثة الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، من داخل وزارة المالية، أعمال المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري، وفقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي أعدته الحكومة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وتأتى المراجعة السنوية للبرنامج، تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر بقيمة 2 مليار دولار، بعد أن تم الحصول على شريحتين بقيمة 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن تستمر زيارة بعثة الصندوق للقاهرة حتى 7 نوفمبر المقبل.

الدين الخارجي

ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.