قرّر مجلس الدولة اليوم السبت إحالة المستشار «يحيى الدكروري»، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة صاحب حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا بـ«تيران وصنافير»، إلى المعاش اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات للصحف إنّ «الدكروري» سيبلغ سن السبعين في 30 نوفمبر الجاري، لكنّ القانون أوجب إصدار قرار الإحالة للمعاش قبل موعده بقرابة شهر؛ لإنهاء التسويات التأمينية في وزارة العدل.
وأكّدت المصادر أنّ «الدكروري» سيستمر في مباشرة مهام عمله حتى 30 يونيو 2018؛ باعتباره وصل إلى سن المعاش بعد تاريخ الأول من أكتوبر، وهو تاريخ بداية العام القضائي الجديد؛ وبالتالي فكل من يصل إلى سن المعاش عقب هذا التاريخ يستمر في مباشرة كامل أعماله حتى نهاية شهر يونيو من العام التالي، وفق قانون الهيئات القضائي.
وقالت المصادر إنّ كل من يخرج إلى سن المعاش قبل شهر أكتوبر يخرج مباشرة إلى المعاش مع نهاية آخر يوم في سن الـ69 عامًا.
رفض الطعن
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من «الدكروري» على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة؛ بالرغم من كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية، إلى جلسة 17 فبراير المقبل.
وطالب الطعن المقام ضد «عبدالفتاح السيسي» بوقف تنفيذ قرار تخطيه وتعيين المستشار «أحمد أبو العزم» رئيسًا للمجلس وإلغائه، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا ببطلان القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وفي يوليو الماضي، قرر «السيسي» تعيين رئيس جديد لهيئة مجلس الدولة القضائية، متجاوزًا الترشيح المنفرد للهيئة لـ«الدكروري»، الذي قضى في يناير الماضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وأبطل اتفاقية أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية تنازلت بموجبها على الجزيرتين الاستراتيجيتين إلى المملكة.
وفي 27 أبريل الماضي، صدّق «السيسي» نهائيًا على تعديل تشريعي يمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية؛ بالرغم من رفض هيئات قضائية آنذاك (منها مجلس الدولة) وتمسّكها بالقانون القديم.
