أجّلت حركتا «حماس» و«فتح» إتمام تسليم حكومة الوفاق الفلسطيني المسؤولية في قطاع غزة عشرة أيام (حتى العاشر من ديسمبر المقبل)؛ بعد لقاء استمرّ نحو خمس ساعات في مكتب رئيس سياسة حماس في غزة يحيى السنوار، بحضور قيادات الفصائل والوفد المصري ونائب رئيس الحكومة «زياد أبو عمرو» في غزة.
وقالت الحركتان، في بيان مقتضب تلاه القيادي في حركة فتح «فايز أبو عيطة» في مؤتمر صحفي، إنّ تأجيل التسليم جاء بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز خطوات المصالحة الوطنية، مضيفًا أنه «لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة».
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «جميل مزهر» إنه «تم الاتفاق على إنهاء الإجراءات المفروضة على قطاع غزة (من قبل السلطة الفلسطينية) وإسناد المصالحة».
وأضاف: «تدارست الفصائل تشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهد المصري في تحقيق وتعزيز المصالحة والتأكيد على اتفاق المصالحة لعام 2011 كمرجعية للمصالحة».
صرف رواتب الموظفين
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة موظفي القطاع العام في غزة مساء الأربعاء صرف دفعة مالية للموظفين من قيمة راتب أكتوبر الماضي غدًا الخميس.
ونقلت وكالة «الأناضول» عن نقيب الموظفين «يعقوب الغندور» إن «وزارة المالية في غزة (تتبع لإدارة حماس) قررت صرف دفعة مالية قيمتها ألف شيكل (نحو 280 دولار) لكل موظف من راتب أكتوبر الماضي».
وأكّد أنّ هذه الدفعة هي الأخيرة التي تقدمها وزارة المالية (التابعة لحماس) للموظفين، قبل أن تبدأ الحكومة الفلسطينية بصرف رواتبهم اعتبارًا من بداية ديسمبرالمقبل، وفقًا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة أكتوبر الماضي.
ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة في الوقت الحالي موظفون عيّنتهم حماس منذ سيطرتها على القطاع في 2007؛ عقب أحداث الانقسام في 14 يونيو من العام نفسه ومطالبة السلطة الفلسطينية موظفيها في غزة بالامتناع عن الذهاب إليها، ما دفع حماس إلى توظيف قرابة 40 ألف شخص في الأعوام العشرة الماضية بهدف إدارة شؤون القطاع.
