أرسل وفد الهيئة العليا للمفاوضات، للمبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، ر\ا على «وثيقة المبادئ» التي سلمها المبعوث لأطراف الأزمة صباح اليوم.
وتضمنت رسالة المعارضة ، 12 بندا، بحسب «العربي الجديد»، أكدت فيها على «سلامة ووحدة الأراضي السورية وعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي السورية، والتزام الشعب السوري باستعادة الجولان المحتل، ويكون للشعب السوري الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون تدخل الدول، طبقاً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة».
وذكرت الرسالة أن «سورية دولة ديمقراطية غير طائفية، تقوم على المساواة في المواطنة بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين».
وأكدت على «التزام الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة”، وعلى “استمرارية المؤسسات العامة للدولة، وتحسين أدائها، وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما نص عليه بيان جنيف (2012)، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة».
وأشارت المعارضة في رسالتها إلى أن الدستور السوري«إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزماً الحياد السياسي، تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب”، “كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية، بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن».
وتضمنت الرسالة رفض لـ «جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها».
وشددت على «التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر».
ولفتت إلى أن سورية دولة «تعتز بتاريخها وتنوعها الثقافي، بما تمثله جميع الأديان والتقاليد، وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سورية وحضارتها»، ممؤكدة على «مبدأ المساءلة والمحاسبة، على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بموجب القانون الجنائي الدولي».
