قال وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور» إنّ الاتفاق الذي وقّعته السعودية ومصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير يمس جزءًا من الحدود البحرية السودانية، وأنّ بلده سيلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لم يتوصّل إلى اتفاق.
جاء هذا في تصريحاته لبرنامج «المسافة صفر» على فضائية الجزيرة اليوم الأحد، وقال إنّ السودان خاطب الرياض والقاهرة لإحاطتهما علمًا بالاتفاقية التي تنازلت بموجبها مصر عن الجزيرتين للسعودية؛ لكنهما لم تردا على الاستفسارات السودانية حتى يومنا هذا.
وأكّد أنّ السودان سيلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع السعودية بخصوص اتفاقية عام 1974 لترسيم الحدود بين السودان والسعودية.
مثلث حلايب وشلاتين
كما شدّد على أنّ أيّ استثمار أجنبيًا في مثلث حلايب مخالف للقانون الدولي ويجب ألا تُصرف أي أموال في أرض غير مصرية، كاشفًا أنّ الإمارات تستثمر في المثلث بالرغم من كونه منطقة متنازعًا عليها مع السودان.
وقال الوزير إنّه «رغم تأكيد مصر لكامل سيادتها على حلايب؛ فإنه توجد فرقة من مشاة البحرية للجيش السوداني في حلايب إلى يومنا هذا»، مضيفًا: «على مصر ألا تفقد السودان نتيجة محاولاتها وضع يدها على حلايب».
ويعتقد كثيرون في السودان أنّ السعودية اعترفت في اتفاقها مع مصر بالحدود البحرية المصرية بما يشمل منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين، التي تمتد على مسافة مائتي كيلومتر على البحر الأحمر؛ لكنّ برنامج «المسافة صفر» كشف عن اتفاق سوداني سعودي منذ عام 1974 تعترف فيه السعودية رسميًا بسودانية حلايب.
كما كشف البرنامج عن استثمارات لشركات إماراتية في مثلث حلايب، خاصة في مجالات التعدين؛ ما يعني اعترافًا مباشرًا بمصرية حلايب من الجانب الإماراتي. لكن وزير الخارجية السوداني قلل من ذلك، وقال إنه مهما حدث تظل حلايب سودانية.
ونشرت الفضائية خريطة نشرتها صحيفة الأهرام المصرية الرسمية عام 1992 تضم مثلث حلايب إلى الأراضي السودانية، كما قالت «الجزيرة» إنها حصلت على خرائط حديثة من هيئة تعدين مصرية تظهر توزيع احتياطات هائلة من المعادن المختلفة، أهمها خامات الذهب والمنجنيز واليورانيوم.
وحتى الساعات الأولى من الاثنين لم يعلّق أحد من المسؤولين من وزارة الخارجية المصرية ورئاسة الجمهورية على ادعاءات السودان.
