أقرت وزارة المالية السعودية، رسومًا جديدة بحق العمالة الوافدة، اليوم، بمبلغ مالي يتراوح مابين 300 إلى 400 ريال شهريًا.
وأقرت الوزارة القرار على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2018.
وأوضحت «المالية السعودية»، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، أن المقابل المالي على الوافدين يدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية.
