كشفت وثيقة سرية إماراتية، حصل عليها موقع «أسرار عربية»، أن شبكة التجسس الإماراتية في تونس تعمل منذ العام 2016 على شراء ولاءات وذمم عدد من أعضاء البرلمان التونسي وتشغيل بعضهم كعملاء لأبوظبي من أجل تمرير الأجندة الاماراتية المعادية للثورة وللتيار الإسلامي في البلاد.

وتكشف الوثيقة هوية الضابط الإماراتي المسؤول عن أنشطة التجسس في تونس وهو «سعيد الحافري» الذي تولى مسؤولية أنشطة الاستخبارات الإماراتية خلفا للضابط السابق الذي كان يعمل في تونس منذ ما بعد نجاح الثورة وهو «عبدالله حسن عبدالله الحسوني»، والذي سبق أن انكشف أمره وفرَّ من تونس هاربا على الفور إلى دولة الإمارات.

والوثيقة التي حصل عليها موقع «أسرار عربية» عبارة عن رسالة موجهة من الضابط الحافري في تونس إلى مقر إدارة جهاز أمن الدولة الإماراتي في أبوظبي، وتحمل الرقم (881/ 2016)، ويعود تاريخها إلى 19 أكتوبر 2016 وتتضمن خطة الإمارات لتجنيد عملاء وشراء ولاءات وذمم داخل مجلس النواب، بما يضمن في النهاية تمرير أجندات دولة الإمارات عبر هؤلاء الأعضاء في المجلس.

وأطلقت الوثيقة على المشروع اسم «حزام برلماني يعمل لصالح الإمارات في تونس»؛ حيث تكشف الوثيقة عن لقاء بين ضابط أمن الدولة الإماراتي وعضو مجلس نواب الشعب (البرلمان) الدكتور شكيب باني، وهو عضو عن حركة «نداء تونس» ومقرر لجنة التخطيط والمالية في البرلمان التونسي؛ حيث إن المقترح جاء من طرف النائب شكيب باني لضابط الأمن الإماراتي الذي أوصى بالموافقة عليه والعمل على تنفيذه.

ونقل الضابط الإماراتي في الرسالة عن النائب في البرلمان التونسي شكيب باني قوله: «أعتبر نفسي من رجال الإمارات لما لها من توجه ونظرة اقتصادية مفتوحة ما يجعلها مثالا يُحتذى في البلدان العربية والعالمية».

وتقول الوثيقة إن «الحزام البرلماني التابع للإمارات في تونس، يهدف إلى تقليص انتشار الإسلاميين التابعين لحركة النهضة في مفاصل الدولة وكذلك على المستوى الشعبي»، وتشير الوثيقة إلى أن «الحزام البرلماني» التابع للإمارات يتوجب أن يتكون من 130 نائبا.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان) يتكون من 217 مقعدا بالمجمل، ما يعني أن الأغلبية المطلقة في المجلس تحتاج إلى 109 نواب فقط.

وتقول الوثيقة إن «هذا الحزام البرلماني يمكنه تمرير القوانين ويمكنه الضغط على الحكومة والضغط على رئاسة الجمهورية»، ويؤكد النائب شكيب باني للضابط الإماراتي أن «تكوين هذا الحزام البرلماني سهل لكنه يتطلب مساعدة الإمارات بإعطاء مقابل شهري لكل نائب يلتحق بهذا الحزام كـ3 آلاف دولار على سبيل المثال»، بحسب ما ورد في الوثيقة.

وتتابع الوثيقة أن «هذا الحزام البرلماني يقوي الحظوظ في تمرير قوانين تساعد الإمارات على الدخول إلى الاقتصاد التونسي بالاستثمار عبر شركاتها أو شركات جديدة، بما يطور الاقتصاد التونسي ويعزز ثقة المواطنين التونسيين، الشيء الذي يُسهل تحييد النهضة عن الحكم شيئا فشيئا، وأيضا يُمكن من تقليص قاعدتها الشعبية.. بهذه الطريقة أيضا يمكن لنا أن نخترق كتلتها (أي النهضة) البرلمانية خاصة ونحن أمام استحقاق انتخابي وهو الانتخابات البلدية».

ويرى النائب البرلماني العميل لأمن الدولة الإماراتي أن تشكيل الحزام البرلماني من شأنه «الضغط على الحكومة لاستبعاد العناصر النهضاوية وذلك عن طريق الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة من النهضة وإبراز النقائض ونقاط الضعف في البرلمان، الشيء الذي يساعد على كسب ضغط شعبي لإقالة وإبعاد هؤلاء الأعضاء».

ويقول النائب في المقترح الذي يطلب تمويله من الإمارات إنه «من الممكن استخدام هذا الحزام البرلماني في التنسيق للخروج على المنابر الإعلامية بالعديد من النواب من أجل تحقيق هدفين؛ الأول هو طلب تطوير العلاقات مع الإمارات كحل لحلحلة المشاكل الاقتصادية في البلاد، والهدف الثاني هو ربح قاعدة شعبية عن طريق إقناعهم بأن الاقتصاد التونسي لا يمكن له أن يتطور إلا إذا استثمرت الإمارات في تونس».

ويصف الضابط في أمن الدولة الإماراتي سعيد الحافري الذي نقل هذا الاقتراح إلى إدارته في أبوظبي، يصف النائب التونسي شكيب باني بأنه «من أقوى مصادرنا بحكم منصبه، وله تواصل مع كل القوى السياسية والبرلمانية في تونس، إضافة إلى تواصل مباشر مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد لكونه من أقرب أصدقائه».

ولاحقا لهذه الخطة، فقد تم تحديد تفاصيل إضافية عبر رسالة ثانية بعث بها المسؤول عن شبكة جهاز أمن الدولة الإماراتي في تونس؛ إذ يتبين بأن الإمارات خططت (وربما نفذت بعد ذلك) لشراء ذمم 109 نواب في البرلمان التونسي، وهم: 35 نائبا من حركة نداء تونس، و19 نائبا من حركة النهضة التي تحاربها أصلا الإمارات، و15 نائبا من حزب «مشروع تونس»، و10 نواب من الجبهة الشعبية، والبقية من الأعضاء الآخرين في البرلمان.

يشار إلى أنَّ هذه الوثيقة تأتي ضمن جملة وثائق مسربة حصل عليها موقع «أسرار عربية» وتكشف حجم النشاط الأمني والتجسسي والاختراق الذي تقوم به دولة الإمارات داخل تونس منذ سنوات.

المصدر: أسرار عربية