أجمع خبراء واقتصاديون على أن التعديلات الوزارية الأخيرة، جاءت في غير محلها، مؤكدين تراجع نتائج تلك الوزارات خلال الفترة المقبلة بسبب نقص الخبرة والرؤية.
وكان مجلس النواب وافق، أول أمس، على التعديل الوزاري المحدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الذي شمل تولي اللواء أبوبكر الجندي، لحقيبة التنمية المحلية، والدكتورة إيناس عبدالدايم، حقيبة الثقافة، ورانيا المشاط حقيبة السياحة، وخالد بدوي حقيبة قطاع الأعمال.
حيث تضمن التعديل تعيين طارق توفيق، نائبا لوزير الصحة، وعاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ليكون التعديل شمل 4 وزراء و2 نواب لوزارتي الصحة والإسكان.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن اختيارات الوزراء أصبحت بناءً على الشخصيات التي لديها إمكانية التواؤم مع سياسات الدولة الحالية، دون مناقشتها وتنفيذ الخطة المعممة علي كل الوزارات دون اعتراض.
وأضاف أن الحقائب الوزارية الجديدة تضم وزارات مهمة للغاية وتعتبر ضلعا أساسيا في التنمية، مؤكدا على أن اختيار وزيره السياحة، رانيا المشاط، كان في غير محله، رغم خبراتها الواسعة.
وتمتلك رانيا المشاط، خبرة واسعة بمجال البنوك والسياسات المالية والنقدية؛ حيث كانت تتقلد منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية مؤخرا.
وأكد على أن وزير التنمية المحلية الجديد، اللواء أبوبكر الجندي، كان مركزه أقوى من خلال رئاسته للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوقعا أن يتم تعيين رئيس جديد للجهاز بقصد التعتيم علي البيانات السلبية التي يرصدها الجهاز في مصر بشكل دوري، وتلميع البيانات الإيجابية وتصديرها فقط.
وفي السياق نفسه، قال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، إن التعديلات كان يجب أن تشمل وزارات أخرى، منها وزارة الاستثمار، موضحا أن نشاط الوزيرة سحر نصر يقتصر فقط على الاتفاقيات الخاصة بالقروض والمنح الخارجية واستقطابها لمصر، دون الالتفات أو النظر للاستثمار الداخلي أو جذب استثمار خارجي فعلي للدولة.
وأشار عبدالجواد، في تصريح لـ«رصد»، إلى أن وزارة القطاع العام، كانت تحتاج إلى تعديل فوري يضع حدا لعمليات البيع والطرح المستمرة للقطاع العام والمرتقبة بالبورصة، وإعادة جدولة الديون وإعطاء الفرصة لتشغيل تلك المؤسسات مرة أخرى.
تراجع الاستثمار
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.58 مليار دولار، بما يمثل 15.5% في الربع الأول من العام المالي الجاري أي الربع الثالث من عام 2017 الماضي والمنتهي في شهر سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وجاءت مصر في المركز الـ11 عربيًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي.
كما تراجعت في التقرير ذاته 6 مراكز عالميًا من المرتبة 122 إلى 128، بعدما سجلت تراجعًا في 4 معايير واستقرارًا في 3 أخرى، وتقدمًا في 3 من أصل 10 معايير يستند عليها التقرير في ترتيب الدول.
