استبعدت وكالة بلومبرج، مصر من المسح الذي أجرته مؤخرا والخاص بالأسواق الناشئة والمتوقع أن يكون لها شأن اقتصادي خلال العام الجاري.
وبررت الوكالة استبعاد مصر بسبب القيود على البيانات وعدم توافرها، في حين لم تدرج اليونان، لاستخدامها العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» ما يجعل المقارنات معها غير دقيقة.
الأسباب
وأوضح استشاري الاقتصاد، حمدي عبدالعظيم، أن القائمة التي أعدتها بلومبرج تعتمد على عوامل عدة؛ أولها سعر العملة المحلية ومعدل استقرارها بالمقارنة مع العملات الأجنبية، ثانيا: التقييمات السعرية للأصول، ثالثا: معدلات النمو.
رابعا: الفائدة على الأذون والسندات، خامسا: وضع الحساب الجاري.
وأوضح، في تصريحاته لـ«رصد»، أن نتائج التقييم للاقتصاد المصري من خلال تلك العوامل، جاءت سلبية مقارنة مع الدول الأخرى بالتقييم منها تركيا والمكسيك اللتان احتلتا أول مركزين في القائمة، من بين 24 دولة للأسواق الناشئة.
تقييم سلبي
وتوالت التقارير السلبية العالمية المؤكدة على ضعف الوضع الاقتصادي المصري، بالتزامن مع تطبيق خطة صندوق النقد الدولي، للسماح للحكومة الحالية باقتراض نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لدعم الموازنة العامة.
واعتبر كلا من البنك الدولي، ومؤسسة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف العالمي، بآخر تقاريرهما، أن مصر واحدة من أكثر 4 أنظمة اقتصادية هشاشة بالعالم، مرجعين ذلك إلى:
أولا: انخفاض المستوى المعيشي سنويا، ثانيا: تدني الأجور والرواتب في مصر مقارنة بالحد الأدنى من الرواتب التي يتقاضاها الفرد بدول العالم.
ثالثا: ارتفاع الدين الداخلي بشكل خلق فجوة كبيرة بين قدرة الدولة على السداد وعدم القدرة على التوقف عن الاستدانة داخليا بسبب مواصلة تخطي عجز الموازنة لمستويات ضخمة.
وارتفع حجم الدين العام في مصر (الخارجي والمحلي) إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 101% في نهاية 2015، وفقا للبنك المركزي.
أيضا ارتفعت نسبة رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفعت إلى 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2016، مقابل 13.6% في نهاية 2015.
وصعد إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي في مصر، إلى 1.196 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل 831.9 مليون دولار في العام السابق 2015.
وارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى 3.052 تريليون جنيه (169 مليار دولار) في نهاية 2016 مقابل 2.368 تريليون جنيه (131 مليار دولار) في العام السابق عليه.
رابعا: فساد مناخ الاستثمار في الدولة، ما وضع مصر بقائمة الدول الأكثر مخاطر للاستثمار في الشوق الأوسط.
خامسا: انخفاض الحساب الجاري مقابل معدل الناتج المحلي تكاملًا مع ارتفاع الدين الخارجي؛ حيث تم تصنيفه تحت بند المخاطرة.
سادسا: غياب الرؤية الاقتصادية السليمة، والتي تتضمن التركيز علي الإنتاج المحلي وزيادته مع فتح مجالات للاستثمار كثيف العمالة لزيادة الدخل وخفض البطالة وخلق إصلاح نقدي حقيقي ذو أليه واضحة وسياسات شفافة.
أرقام
واختار المحللون في بلومبرج المكسيك وتركيا، في المراكز الأولي؛ نظرًا لأن أسعار صرف عملتي البلدين أكثر تنافسية من متوسطها، خلال 10 أعوام ماضية، بينما جاءت الهند والصين في ذيل القائمة؛ لأن تقييمات الأصول فيهما أغلى نسبيا، لتصل إلى أعلى مستوى في تاريخهما، وليس من المحتمل أن يرتفع النمو الاقتصادي عن المستوى الذي تحقق فيهما خلال 10 أعوام الماضية.
