طالبت صحيفة «واشنطن بوست» الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولي إدارته، مثل نائبه مايك، بالتوقف عن ادّعاء أنّ عبدالفتاح السيسي صديق مقرب للولايات المتحدة، كاشفة في مقال عن رأيها في زيارة نائب الرئيس الأميركي «مايك بينس» بأنه ليس أكثر من ديكتاتور مستبد يريد أن يحكم البلد بقبضة حديدية.

ووفق ما ترجمت «شبكة رصد»، عقب اجتماعه مع الرئيس المصري الأسبوع الماضي، قال بينس إنه أثار قضية اثنين من المسجونين الأميركيين اللذين اعتقلا ظلما في القاهرة، بالإضافة إلى المعاملة التي تعاملها الحكومة المصرية للمنظامت الأهلية غير الرسمية والحريات الدينية في مصر.

ومصر مستمرة في ارتكاب انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المواطنين الأميركيين، بالرغم من استمرار تلقيها مساعدات أميركية بأكثر من مليار دولار كل عام. وبالرغم مما يقوله بينس، فإنه يستمر في التأكيد أن السيسي صديق، ويدّعي أيضًا أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر لم تكن أبدا أقوى من هذا الوقت.

والوضع الأكثر خيبة لكثير من المصريين في زيارة بينس هو تجاهله التعليق على الديمقراطية في بلدهم. وأعلن السيسي قبل زيارة بينس بيومٍ واحد أنه سيخوض السباق الرئاسي المقبل؛ إلا أنه المنافس الوحيد في هذه الانتخابات حتى الآن، ويشير حديثه إلى أنه المرشح الوحيد الذي يصلح لاستكمال الرئاسة.

وقبل إعلان السيسي عن ترشحه للانتخابات، أجبرت السطات المصرية رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق على الانسحاب، وأعلن محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، انسحابه من السباق. ويوم الثلاثاء قبض على سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأجبر على التراجع عن ترشيحه للرئاسة بعد إعلانه بأربعة أيام فقط.

وكان عنان ثاني أقوى رجل في مصر، كما أطلقوا عليه في 2012، وخاض الانتخابات السابقة قبل أن يعلن انسحابه؛ وهي الانتخابات التي فاز فيها الدكتور محمد مرسي، وكان مؤيدا قويا لفض اعتصامي رابعة والنهضة ومؤيدا للانقلاب الدموي الذي قام به السيسي في 2013، ولم يكن أحد يتوقع ما حدث له. وبدلًا من ذلك، سعى السيسي إلى إثبات أنه لن يتسامح مع أحد في المنافسة الرئاسية حتى لو كان من بين أعضاء المجلس العسكري.

ودأب السيسي طوال المدة الماضية، خصوصا مؤخرا، على الإساءة إلى معايير الديمقراطية، التي تطلع إليها المصريون أثناء قيامهم بثورتهم ومازالوا متمسكين بها رغم مرور سبع سنوات عليها.

لكن ما يفعله ترامب تجاه السيسي أمر مثير للقلق؛ فبالرغم من فشله في إعادة الاستقرار إلى مصر، أو اتخاذ خطوات جادة لمنع نمو نفوذ «تنظيم الدولة» في سيناء؛ يصرّ على دعمه. وبجانب فشله الذي أشرنا إليه، فشل السيسي أيضًا في إدارة الاقتصاد المصري، ونفّذ مشاريع كبرى دون مشاركة المستثمرين، ويعتبر الوضع السياسي الحالي في مصر هو الأسوأ في تاريخها الحديث.

وقتل السيسي الآلاف واعتقل عشرات الآلاف دون تهم محددة، وخنق وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بشكلٍ كبير.

ولا عجب أن يعتقل السيسي اثنين من كبار جنرالات الجيش المصري، الذين قدموا أنفسهم كبديل له؛ ويظهر اعتقالهم خوفه منهم وقلة ثقته في موقفه. ودون دعم كثير من النخبة العسكرية، التي تعد أيضًا أقلية عزلت نفسها عن مصر؛ فالسيسي سيحظى بفرصة ضئيلة في معاجلة المشاكل الداحلية المتفاقمة في مصر أو هزيمة تنظيم الدولة، وهو ما يجعله عبئا وليس صديقا للولايات المتحدة.