أعلنت الحكومة الفرنسية، في أولى مراجعة للإنفاق العام، أنّ مواطنيها سيتمكنون من تسجيل جميع الوثائق الرسمية إلكترونيًا بحلول عام 2022، وستزيد رواتب موظفي الحكومة على أساس الكفاءة فقط.

وتعتبر هذه المراجعة أولى محاولة لتوضيح كيف يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون لخفض الإنفاق العام بنحو 60 مليار يورو طوال مدة رئاسته، كما تعهّد في بلد معروف بأنه من أعلى معدلات الإنفاق العام في العالم.

وتعهد إيمانويل أثناء حملته الانتخابية بخفض عدد موظفي الدولة بواقع 120 ألفًا على مدى خمسة أعوام؛ منهم 50 ألف موظف في الحكومة المركزية.

بعد التشاور!

وقال رئيس الوزراء «إدوار فيليب»، في مؤتمر صحفي، إنّه «مما لا شك فيه أننا قد نضر ببعض الحساسيات والأوضاع التي اعتدنا عليها، لكن ليس بالإمكان إصلاح بلد أو بناء آمال عريضة دون إدراك ضرورة قلقلة بعض هذه المواقف وتغييرها أحيانًا».

وأضاف أنّ السياسة الكامنة وراء خطة الحكومة هي تحويل معظم المهام التقنية والمتكررة في مختلف طبقات النظام البيروقراطي إلى نسخ رقمية، والحكومة ستدرّب الموظفين للعمل موجّهين بدلا من عملهم في ملء الوثائق؛ وستتمكن جميع الشركات من المشاركة في مناقصات الحكومة عبر الإنترنت اعتبارًا من يوم 31 أكتوبر.

وقال إنّ التشريعات المتعلقة بخطط الحكومة الفرنسية ستكون جاهزة بحلول العام القادم، بعد التشاور مع نقابات الخدمات المدنية.