عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا مساء السبت، في مقر الرئاسة برام الله وبحضور الرئيس محمود عباس، وأعلنت في بيانها الختامي أنّها قررت التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، داعية الحكومة الفلسطينية إلى البدء فورًا في إعداد خطط ومشاريع لخطوات فك الارتباط مع الاحتلال الصهيوني على المستويات كافة.
وقالت إنّها بصدد تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بما يشمل تعليق الاعتراف بـ«دولة إسرائيل» لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وإلغاء قرار ضم «القدس الشرقية» ووقف الاستيطان، موضحة أن خطة الحكومة ستُعد لتحديد العلاقات الأمنية مع الجانب «الإسرائيلي» والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.
رفض المساومة والابتزاز
وشدّدت على أن الحقوق والمصالح الوطنية «لا تخضع للابتزاز والمساومة، داعية الإدارة الأمريكية بالكف عن التعامل بلغة الابتزاز والتهديد والانحياز الأعمى لإسرائيل»، منددة بـ«حملة التحريض والتشويه للإدارة الأميركية مستهدفة رئيس السلطة والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات».
وجددت اللجنة رفضها لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى طرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع، ودعت إدارته إلى مراجعة سياستها والكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الإملاءات.
وشجبت تهديدات ترامب وتصريحاته، قائلة إنّ القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، والفلسطينيين أمام اختيارين: إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأميركية عن السلطة الفلسطينية.
جرائم الاستيطان
ونوّهت إلى أنّها قررت التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت في المناطق المحتلة؛ لا سيما مدينة القدس وفي الأغوار الفلسطينية.
واعتبرت أنّ هذه الخطوة ستعمل على مساءلة المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين «الإسرائيليين» وجلبهم الى العدالة الدولية وفقًا للمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وبيّنت أن القانون والتشريعات الدولية تعتبر الاستيطان جريمة حرب، موضحة أن اتفاقية جنيف الرابعة تحرم على الدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها للأراضي الخاضعة لاحتلالها.
خطاب عباس بمجلس الأمن
ولفتت اللجنة إلى أنّه من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس خطابًا أمام مجلس الأمن الشهر الجاري يؤكد فيه ثبات الموقف الفلسطيني على القانون الدولي والشرعية الدولية، ويأتي ضمن المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها «القدس الشرقية» على حدود الرابع من حزيران 1967.
وجاء الموقف الفلسطيني ردًا على اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني في ديسمبر الماضي.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إنّ «أهمية الاجتماع تكمن في وضع آليات عملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي، واستعراض التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة».
