قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي «أنس الصالح» إنّ الجالية الفلبينية محلّ تقدير، وبلاده سلكت القنوات الدبلوماسية كافة بشأن تصريحات المسؤولين في الفلبين التي تشير إلى سوء معاملة العمالة المقيمة بالبلاد.
وأضاف، في مداخلة أثناء جلسة عادية لمجلس الأمة (البرلمان) اليوم الثلاثاء، أنّ القنوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة «طويلة ولها آلياتها ولوائحها»، و«الآن، ما هو غير معلن هو التوضيح والاعتراض الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، من خلال القنوات الدبلوماسية، سواء من سفير الفلبين لدى الكويت أو سفير الكويت لدى الفلبين».
وتابع أنّ الموضوع بدأ بتصريح للرئيس الفلبيني بتاريخ 19 يناير الماضي، تلته تصريحات أخرى لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته؛ وبعد ذلك صدر تصريح عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في اليوم نفسه أعرب فيه عن الأسف والاستغراب إزاء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة بشأن وضع العمالة الفلبينية في الكويت، وما تبعه من قرار بتعليق السماح لهم بالقدوم إلى الكويت، وأكّد أنّ الجالية الفلبينية تحظى في الكويت بتقدير مثلها مثل كل الجاليات الأخرى بالبلاد.
وأمس الاثنين وسَّعت الفلبين الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت، بعد توجيه الرئيس رودريغو دوتيرتي انتقادات حادة إلى الكويت بعد تقارير بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة؛ لكنّ مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي «ناصر الصبيح» نفى في اليوم نفسه «ما يؤكد الادعاءات بحق العمالة الفلبينية المتواجدة في البلاد، وأن ما هو موجود لا يزال في حدود المعقول ويحصل في جميع دول العالم».
وفي 21 يناير الماضي، استدعت الكويت سفير الفلبين لديها «ريناتو بيدرو أوفيلا» بعد فرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت. كما شمل التهديد الفلبيني شركات في السعودية إذا لم تلتزم بمهلة محددة لإخراج العمال الفلبينيين من مراكز الإيواء.
وأعلن وزير العمل الفلبيني «سيلفستر بيلو» في 19 يناير الماضي أنّه «أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت»؛ ليدخل القرار حيّز التنفيذ في اليوم نفسه، وفق إعلام محلي.
وجاء قرار الحظر غداة إعلان الرئيس الفلبيني أنه يخطّط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين بعد وفيات لنساء فلبينيات عاملات بالكويت، دون تفاصيل إضافية. وفي 25 يناير 2017، نفذت الكويت حكم الإعدام بحق الفلبينية «جاكاتيا ميندون باوا» بعد إدانتها قضائيًا بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لابنة صاحب المنزل الذي تعمل فيه في 2007.
ويعمل نحو 2.2 مليون فلبيني خارج بلادهم؛ بينهم 276 ألفًا في الكويت، وفق بيانات رسمية.
