وجهت النيابة العامة في السعودية، إلى مصريين، تهمة «التخطيط لعمليات اغتيالات لبعض القيادات العربية والعسكرية، خلال زيارتهما للمسجد الحرام في مكة المكرمة»، مطالبة بتوقيع الحد الأعلى من العقوبة عليهما.
وتضمنت لائحة الدعوى «اشتراك المتهمين في التدريب على الأسلحة والرماية والمتفجرات، أثناء سفرهما إلى مصر قبيل عودتهما، وتواصلهما مع أحد الموقوفين أمنيا، علاوة على محاولة تنفيذ بعض الاغتيالات، وتلقيهما تدريبات على الأسلحة والمتفجرات، وذلك بعد انتماء المدانين، إلى تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المصنفين في قوائم الإرهاب السعودية»، بحسب لائحة الدعوى.
وقالت صحيفة «الشرق الأسط»: «المتهمان الاثنان، استغلا موقعي عملهما وقربهما من التعامل المباشر مع بعض المسؤولين والضيوف العرب، لمحاولة إحداث الفوضى تجاه بعض الشخصيات؛ حيث يعمل المتهمان في أحد الفنادق بمدينة مكة المكرمة، أحدهما يدير قسم الإشراف الداخلي».
وتضمنت لائحة الدعوى بحق المتهم الأول، تخطيطه «لاستهداف مسؤولين من دول عربية، وقيادات عسكرية لدولة عربية، كذلك تخطيطه ومحاولته اغتيال عدد من الأجانب بأحد الفنادق بمحافظة جدة، والتخطيط لسرقة الأسلحة العائدة للشخصيات المهمة التي تتردد على الفندق لاستخدام تلك الأسلحة في عمليات اغتيال شخصيات مهمة وأجانب داخل البلاد».
وتضمنت لائحة اتهام المتهم الثاني محاولته «استهداف مسؤول عربي أثناء وجوده بالقرب من الحرم الشريف بمكة المكرمة، وتستره ومشاركته شخصا موقوفا أمنيا حاليا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، في توجهاته وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه».
وطالبت النيابة العامة السعودية، بالحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة وفقا للأمر الملكي الصادر في عام 2014 القاضي بالسجن من 3 إلى 20 سنة، على «كل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة».
وطالبت النيابة بالحكم عليهما بعقوبة تعزيرية شديدة، والحكم بإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء سجنهما ومحكوميتهما «اتقاء لشرهما».
