صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، بأنه سيتم حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أشخاص من داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الوزيرة على أن «أنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة لإشراف وزارتها ممنوعة من التدخل في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، وأكدت أن وزارتها تدعم مساعي الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية».
وأكدت الوزيرة هند الصبيح، حل أي جمعية يثبت تعاملها مع أي شخص مقيم في (إسرائيل)، تطبيقا للمادة 21 من القانون رقم 27 لسنة 1964، بحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية.
جاء ذلك في رد «الصبيح» على سؤال للنائب «أسامة الشاهين»، بشأن إفادته بإجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق «التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية»، خاصة فيما يتعلق بأنشطة جمعيات النفع العام الخاضعة لإشرافها.
وأضافت أن القانون المشار إليه «يمنع أي تدخل للجمعية في السياسة أو النزاعات الدينية أو الطائفية أو العنصرية، ويحظر الانتساب أو الانضمام او حتى الاشتراك مع اي جمعية او هيئة مقرها خارج الكويت، واستلام أموال أو منافع أو حتى إعانات من شخص أو جمعية وغيرها مقرها خارج الكويت دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة».
وأوضحت الوزيرة الكويتية أن رقابة الوزارة تمتد إلى المعاملات المالية التي يجب أن تتفق مع الغرض المشروع الذي أنشئت من أجله الجمعية، من خلال الاطلاع على الحساب الختامي، ومشروع ميزانية العام الجديد للجمعية، وفقا لمقتضيات المادة «21» من القانون رقم 21 لسنة 1964.
