قال موقع «جلوبال ريسك إنسايتس» الأميركي، المعني بالتحليلات السياسية، إنّ السيسي أكبر عائق أمام الاستقرار في مصر، وما دام موجودًا في السلطة ستستمر موجة الاضطراب؛ ولذلك ارتفعت نسبة المصريين الساخطين عليه، وكذلك المستعدين للنزول والمشاركة في ثورة ضده. وبالفعل، ثمة ثورة قائمة؛ لكنها تحت السطح وتنتظر كسره فقط لتنطلق وتكون أشد حدة من ثورة يناير 2011.

وأضاف، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ التحول السياسي في مصر بعد 30 يونيو لم ينجح في منح الشعب مطلبه الأوحد من ثورة يناير 2011، وهو التحوّل الديمقراطي الناجح، الذي يمنحه الفرصة في مشاركة الحكومة السيطرة على المجال العام.

وطوال تاريخها، لم يوجد في مصر أيّ تحول سياسي فعال أو توزيع عادل للسلطة بين مؤسسات الدولة الحاكمة؛ فما زال الجيش مسيطرًا على مقاليد الحكم منذ 1952، كما مهّد غياب الضوابط والتوازنات الفعالة الطريق أمام القمع الذي طال حرية التعبير والمجتمع المدني تحت ستار «الأمن القومي»؛ والنتيجة: ثورة تحت السطح ضد القمع نفسه المساهم في اندلاع ثورة يناير 2011، وهو ما تؤكده استطلاعات رأي وبيانات للموقع و«مركز داليا البحثي» مؤخرًا.

إغلاق المجال العام وقمع حرية التعبير

في السنوات الأخيرة، زادت الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن والمدنيين في شبه جزيرة سيناء؛ وهي الحملة التي بدأت فور إزاحة الإخوان من الحكم في انقلاب عسكري عام 2013، وواجه الموالون لمرسي حملة قمع غير مسبوقة، وخُلط بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة في سيناء. وأصبحت «الإخوان» عند النظام المصري مرادفًا للإرهاب في جميع الخطابات الحكومية.

وبصفة عامة، وُصِفت المعارضة في مصر بأنها «تهديد للأمن القومي»، وحتى الآن يواجهون عقبات وتحديات غير مسبوقة، واستخدمت الدولة المصرية جميع الأشكال والأدوات والتدابير القمعية ضدهم؛ لتجرؤهم على تحديها، بينما يقبع الآلاف خلف جدران السجن. ويؤكّد تقرير صادر في سبتمبر 2016 أنّ السجون المصرية تضم نحو 60 ألف معتقل سياسي؛ ما يمثل 57% من مجموع السجناء المصريين.

وغير ذلك، شمل القمع جميع جوانب الحياة الأخرى في المجتمع المصري؛ إذ حُظرت الصحف وسُنّت قوانين لمكافحة التظاهر السلمي وقانون الجمعيات الأهلية غير الحكومية، إضافة إلى انسحاب جميع مرشحي المعارضة الحقيقيين من أمام السيسي، ولم يتمكن مؤيدوهم من التحدث؛ خوفًا من الانتقام.

وجاء قمع المعارضة ورفض ممارستها سياسة حقيقية باسم الاستقرار بنتائج عكسية تمامًا؛ فالهجمات الإرهابية في شمال سيناء نتيجة الحكم الاستبدادي للسيسي، الذي حوّل مصر إلى ساحة للحرب ضد تنظيم الدولة والموالين له، كما ساهم في إثارة السخط لدى الرأي العام.

ارتفاع مؤشر السخط والشك في مؤسسات الدولة

وفقًا للبيانات التي جمعها مركز «داليا للبحوث» و«جلوبال ريسك إنسايتس» لمخاطر الاضطراب السياسي، وجد أنّ ثقة المصريين في مؤسساتهم بين نوفمبر 2017 ويناير 2018 تراجعت؛ فقلّت الثقة في الجهاز الشرطي من 65% في نوفمبر إلى 62% في ديمسبر، ثم 56% في يناير، وبالمثل انخفضت الثقة في المحاكم من 64% إلى 57%، ثم 54% في يناير الماضي.

أيضًا، زاد الفساد بنسبة ملحوظة في الـ12 شهرًا الماضية من 47% في نوفمبر إلى 55% في يناير، وعبّر 57% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع عن سخطهم الشديد من مستويات الفساد غير مسبوقة.

والأهم من ذلك، أظهرت البيانات أنّ 13% من المستطلَعين يميلون إلى النزول للشارع للاحتجاج؛ وارتفعت نسبتهم من 11% في ديسمبر إلى 24% في يناير الماضي، كما ارتفع تصوّر المصريين عمومًا عن مستويات الاضطراب إلى 12%، وأكّد 29% منهم في شهر نوفمبر أنّ الأوضاع مضطربة تمامًا، وارتفعت النسبة إلى 35% في ديسمر ثم 41% في يناير.

وأكّد الموقع والمركز البحثي أنّ هذه النسب أكبر بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى التي رصداها.

نتيجة الاضطراب السياسي في مصر

في 31 يناير الماضي، أثناء افتتاحه حقل زهر للغاز الطبيعي، قدّم السيسي تهديدات قوية لمعارضيه، وألقى خطابًا مرتجلًا عبر فيه عن كونه رجلًا غير سياسي إذا تعلق الأمر بمحاولة أي شخص التلاعب باستقرار الدولة. وباعتباره عسكريًا سابقًا، وعد السيسي ببذل كل ما في وسعه، بما فيها حياته؛ ثمنًا للحفاظ على استقرار البلد وأمنها.

وما قاله السيسي «تهديد صريح للمعارضين»، ومن المتوقع أنّ ثمة عاملين مساعدين على تدهو الاقتصار المصري في المدى القصير؛ فبجانب تشديد قبضته على الأجهزة الأمنية، ممثلة في الشرطة والمخابرات؛ أصبحت أكثر جرأة في اضطهاد المعارضة. وبالنظر إلى العدد المهول للسجناء السياسيين وانعدام حرية الصحافة وتضييق الخناق على المجال العام؛ نجد أنّ هذه الأجهزة نجحت في تنفيذ مسعاها.

العامل الآخر: تدهور الحريات الشخصية والافتقار إلى التعددية السياسية. ويرى الموقع والمركز أنّه بدعوات مقاطعة الانتخابات السيسي على طريق الفوز بولاية رئاسية ثانية. وبالرغم من أنّ بيانات المركز الاستطلاعية رجّحت زيادة نسبة الاحتجاج لدى المصريين؛ فليس واضحًا حتى الآن إذا كانوا نسبة كافية لتغيير النظام أم لا، خاصة بعد حظر أشكال التظاهر كافة في 2013؛ وإذا حدثت فدائمًا ما تواجه باعتقالات تعسفية والغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي.

غير أنّ الاستقرار السياسي على المديين المتوسط والطويل ليس مؤكدًا أيضًا، فتكتيكات السيسي قللت ثقة الجمهور فيه؛ ومن المرجح أن يواجه مقاومة شرسة من الشعب إذا شرع في تعديل الدستور لمدّ ولاية الرئاسة إلى ست سنوات.

وإذا لم يفتح السيسي المجال العام ويقبل بالتعددية السياسية أثناء ولايته الثانية فخطر اضطراب مصر سيستمر، وسيوازيه تعرّضه إلى ضغوط شديدة من السياسيين والجمهور، الذين لديهم الرغبة في تحقيق مطالب ثورة يناير 2011.