وجه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خطابا عاجلا إلى الرئيس جيمي موراليس، رئيس جمهورية جواتيمالا، يعرب فيه عن «استيائه من إعلان جواتيمالا اعتزامها نقل سفارة جواتيمالا إلى مدينة القدس وتأكيد الرئيس موراليس مؤخراً أن بلاده ستتخذ بالفعل هذه الخطوة».
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن ذلك جاء في إطار الأولوية الكبيرة التي يوليها أحمد أبو الغيط لاحتواء التداعيات السلبية للقرار المنفرد للإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل وإعلان نقل سفارة الولايات المتحدة إليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط حرص على أن يشير في خطابه إلى أنه «من المؤسف أن تكون غواتيمالا هي الدولة الوحيدة، إضافة إلى الولايات المتحدة، التي تعلن اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة، وهو ما يأتي بعد تصويتها أيضا ضمن مجموعة ضئيلة من الدول ضد مشروع القرار العربي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2017 والذي أكد الوضعية القانونية لمدينة القدس باعتبارها أرضاً محتلةً وطالب بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها».
ونوه أبو الغيط إلى أن الجانب العربي كان ينتظر أن تسعى غواتيمالا، كما هو الحال بالنسبة للدول العربية، إلى تثمين العلاقات الثنائية الودية التي تربط الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تساند القانون الدولي والعدالة الدولية المتجسدة في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، اتساقاً مع التوافق الدولي القائم بشأن وضعية مدينة القدس تأسيساً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِّلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشار في ختام خطابه إلى أن الجامعة العربية تظل راغبة في الحفاظ على العلاقات الودية القائمة مع غواتيمالا وتجنب أي إجراءات بمكن أن تؤثر على مستقبل أو اتجاه هذه العلاقات، إلا أن الأمر يستدعي في ذات الوقت أن تراجع غواتيمالا موقفها فيما يخص قضية القدس لإلغاء قرار نقل السفارة إلى هذه المدينة المقدسة التي تظل في نهاية الأمر أرضاً فلسطينية محتلة.
وكان الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة في مايو، بعد يومين من قيام السفارة الأميركية بالخطوة نفسها، ما دفع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى إعلان خطواتها للتصدي لهذا القرار «المخالف للقانون الدولي».
وكانت غواتيمالا ضمن مجموعة دول أيّدت إعلان ترامب الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل»، علماً أن الولايات المتحدة هي أحد أهم مصادر المساعدات للدولة الواقعة في أميركا الوسطى، وأن ترامب هدد بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المناهض لقراره.
