نشرت وزارة الزراعة الأميركية، على موقعها الإلكتروني، تقريرا يضم توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي.

وأفاد التقرير، بأنه نتيجة لهذه القرارات، ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف أن المساحة التي زُرعت خلال العام الماضي من محصول القطن خارج نطاق المساحة المحددة من قبل الحكومة بلغت نحو 735.7 ألف فدان، رغم الغرامة التي فرضتها الحكومة المصرية على الفلاحين المخالفين بقيمة 8 آلاف جنيه للهكتار (نحو 2.4 فدان).

في المقابل، نفى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، صحة التقرير الذي نشرته وزارة الزراعة الأميركية قائلا: «التقرير ليس له أساس من الصحة؛ لأن الموسم الزراعي لم يبدأ بعد، مؤكدًا عدم وجود أي أزمة في الأرز»، بحسب مصراوي.

وأضاف «مصر لديها فائض فى الإنتاج يتراوح ما بين مليون إلى مليون ونص المليون طن، وأن الإجراءات التي تتبعها الحكومة تهدف إلى زراعة ما تحتاجه فقط».

في يناير الماضي، قررت وزارة الموارد المائية والري، تقليص المساحة المزروعة للأرز -خلال الموسم الجديد- من 1.076 مليون فدان إلى 724.2 ألف فدان، بحسب التقرير.

هذا وأعلنت وزارة الزراعة، في بيان لها، أن المناطق التي ستتم زراعتها للمحصول هي: المنطقة الشمالية للدلتا، ومنطقتين آخريين بجنوبها، وذلك بمحافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الغربية، الإسكندرية الإسماعيلية، بورسعيد ودمياط.

تسعى الحكومة منذ سنوات لتخفيض مساحة الأرز المزروعة بسب استهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن قرار تخفيض مساحات الأرز من مليون و76 ألف فدان إلى 724 فدانًا جاء بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والري لترشيد استهلاك المياه، وتوفير المياه للزراعات الأخرى.