نفى مسؤولون بوزارة المالية -وفقا لإحدى الصحف المؤيدة للنظام- ما تردد مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتراض الحكومة نحو 5 مليارات دولار جديدة خلال الأشهر المقبلة لسداد أصل قيمة شهادات قناة السويس.

وكان انتشر خبر على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بقيام الحكومة في مصر باقتراض نحو 5 مليارات دولار؛ لسداد أصل قيمة شهادات قناة السويس والتي يحين موعد استحقاقها بنهاية عام 2019 المقبل.

وبحسب الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، أن الحكومة كعادتها تراوغ وتخفي الحقائق عن المواطنين، مؤكدا على أن الاقتراض لن يتم باسم سداد الشهادات، ولكن سيتم زيادة وتيرة الاقتراض خلال الفترة المقبلة سواء عن طريق السندات الأجنبية أو قروض المؤسسات الخارجية والمنح.

وأشار، بتصريحاته لـ«رصد»، إلى أنه من المقرر أن ترفع الحكومة طروحات السندات الأجنبية بأكثر من 16 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأضاف أن مسؤولي الحكومة دائما ما يقومون بنفي الحقائق لعدم إثارة الشعب، خاصة أن قرارات الفترة المقبلة تربكهم للغاية خوفا من ردود أفعال المواطنين.

شهادات قناة السويس

وبلغت حصيلة شهادات استثمار قناة السويس، وقت إصدارها فى عام 2014، نحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل، وقام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدى السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل.

وتصرف البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، ما يزيد على 1.5 مليار جنيه عائدا لشهادات استثمار قناة السويس، كل 3 أشهر.

زيادة الديون

وقال تقرير لقسم خدمة المستثمرين بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض.

وأصدرت الوكالة تقريرا حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكاليف الدين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، والتي تضم 125 دولة.

وسجل الدين الخارجي في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه، أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام (يونيو 2017) يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.

دفعه جديدة

واستلمت الحكومة في مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي خلال الربع الثالث من عام 2018 الجاري، بنحو 2 مليار دولار، وذلك عقب زيارة وفد الصندوق بالأسبوع الأول من مايو الماضي لمراجعة الخطة الاقتصادية المنفذة بالبلاد ونتائجها.

واستلمت الحكومة نحو 6 مليارات دولار من قيمة القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق والبالغ نحو 12 مليار دولار، يتم استلامها على دفعات متفرقة خلال 3 سنوات.