نشر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريرا حول انتهاكات حرية الاعلام في مصر أغسطس 2018.

وقال المرصد فى تقريره، أن مصر شهدت خلال شهر أغسطس الماضى، تصعيدا من السلطات المصرية ضد الصحافة والإعلام، وذلك عبر العديد من الإجراءات المناهضة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، وفى مقدمتها التصديق على ثلاثة قوانين، عرفت في مصر إعلاميا بقوانين «إعدام الصحافة والإعلام».

وأضاف المرصد في بيان له، الخميس: ارتفع عدد الانتهاكات وفق ما تمكنا من رصده في شهر  أغسطس إلى 33 انتهاكا، بعدما كان في شهر  يوليو 22 انتهاكا.

وحول أبرز انتهاكات السلطات المصرية خلال شهر أغسطس، أشار المرصد إلى أن انتهاكات المحاكم (11 انتهاكا)، تليها قيود العمل (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون (6 انتهاكات)، ثم القوانين والتشريعات المعيبة (4 انتهاكات)، تليها الاعتقال والاحتجاز (3 انتهاكات)، وأخيرا القرارات الإدارية التعسفية (واحد).

وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أبعدت عددا من أبرز الإعلاميين، كمقدمي البرامج تامر عبد المنعم، وتامر أمين، واستبعاد إذاعة القرآن الكريم 6 من المذيعين دون مبررات واضحة.

وأضاف المرصد أن عدد الصحفيين المختفين والمعتقلين وصل إلى 100 صحفى،حيث شهد الشهر المنصرم توقيف 3 صحفيين دفعة واحدة (أحدهم مختفٍ قسريا)، ولم يُقابل هذا بإخلاء سبيل أي صحفي خلال الشهر، على عكس ما اعتاد النظام من مقابلة الاعتقالات الجديدة بالإفراج عن آخرين، ليرتفع عدد الصحفيين هذا الشهر إلى 100 صحفي رهن الاختفاء القسري والتوقيف التعسفي والمحاكمات المعيبة.

وتابع المرصد: شهد شهر أغسطس، أشهر واقعة تحرش لفظي وبدني بالصحفية في جريدة اليوم السابع، مي الشامي، على يد رئيس التحرير التنفيذي المدعوم من السلطة، دندراوي الهواري، وقد تقدمت الزميلة بشكوى للشرطة، واستمعت النيابة لأقوالها، ولكن حسب روايات كثيرة فإنها تتعرض لضغوط للتنازل عن شكواها.

وبشأن أحوال السجون والمعتقلين أشار المرصد إلى «تصاعد الإهمال الطبي بالسجون»، وبرز في الشهر الماضي حالتا المصور الصحفي إسلام جمعة، والصحفي معتز ودنان، مع استمرار وتيرة الانتهاكات الخاصة بالمحاكم، والتي برز فيها استمرار مساعدة القضاء للجناة.